Ahdath.info
بالتباهي بما كان يحققه من نتائج خلال المنافسات الانتخابية تسلح «برلماني 17 مليار»، للرد على ما جاء في إفادة الشاهد، بعد أن ترأس المتهم مجلس بلدية السوالمقبل أن يتم عزله منها، مرة أولى بمقتضى قرار لوزارة الداخلية، والثانية بعد متابعته فيحالة اعتقال على ذمة القضية التي تنظر فيها غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال.وتتعلق بمتابعته من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال العامة بـ «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...».
ففي رد للشاهد/الصيدلاني، خلال جلسة أمس الاثنين، على سؤال لرئيس الجلسة المستشار «علي الطرشي» عن الكيفية التي تمكن بها المتهم من العودة لرئاسة المجلس الجماعي بعد عزله للمرة الأولى من طرف وزارة الداخلية اثر التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة، كشف الشاهد كيف كان المتهم يستغل سكان البناء العشوائي كخزان انتخابي يلجأ إليه للظفر بالأصوات عند كل استحقاق، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية أو التشريعية، إضافة لتشجيعه لسرقة الكهرباء العمومية، وتشجيع الذبيحة السرية، وغيرها من المخالفات والتجاوزات التي كان المتهم يتدخل لحماية المتورطين فيها.
المتهم خلال إحدى الحملات الانتخابيةوقد أعطى الشاهد للمحكمة كمثال على استغلال المتهم للبناء العشوائي وسكانه نموذج "دوار الصخر"، الذي قال إنه كان يضم عددا محدودا من المساكن العشوائية، غير أن تشجيع الرئيس للراغبين في اقتناء أو بناء بيوت عشوائية، ضاعف عددا المساكن، التي كان الرئيس/ المتهم يستغل سكانها في الانتخابات ليضمن تصويتهم عليه، مشيرا إلى أن أعيان حد السوالم وأبناءها لا يوجدون ضمن المصوتين عليه، لأنهم يرفضون طريقة في تدبير شؤون البلدية.
وقد كشف الشاهد ذاته، الذي ينتصب كطرف مدني في القضية، أن تشجيع الرئيس/المتهم للتجاوزات والخروقات لا يقف عند البناء العشوائي وتفريخ منازله بالمئات والتغاضي عن سرقة الكهرباء العمومية من أجل استغلالها في المنازل والتدخل لدى مصالح المكتب الوطني للكهرباء لاستمرار هاته السرقات ومنع عمليات زجرها أو توقيفها، بل إنه يطول عملية تشجيع الذبيحة السرية، حيث سرد الشاهد كمثال على ذلك أمام المحكمة الواقعة التي كانت موضوعا لتقارير إعلامية، عندما تدخل الرئيس المتهم لإطلاق سيارة كان قائد مركز الدرك الملكي بالسوالم قد حجزها وأوقف سائقها بعد ضبط ذبيحة سرية وغير قانونية على متنها.
وهي الواقعة التي كانت قد جرت أمام أنظار العموم، حيث استنجد سائق السيارة بالرئيس المتهم لمساندته على الخروج من ورطته، حيث حل المتهم ـ حينذاك ـ بعين المكان، محاولا إعطاء أوامره للمسؤول الدركي من أجل إطلاق صاحب السيارة، ورفع الحجز عن عربته، وهو ما لم يستجب له قائد الدرك الذي كان قد تشبث بتطبيق القانون...!!
وقد كشفت تصريحات الشاهد كيف كان المتهم يتمكن من الظفر بالأصوات، والممارسات غير القانونية التي كان يشجعها. كما أكد الشاهد ذاته معاينته لعملية نقل واستغلال المتهم للأشجار التي كانت على الطريق الوطنية، بعد قطعها ونقلها إلى أحد حماماته الواقعة بتجزئة «الرجاء».