Ahdath.info
بعد توقف استغرق طيلة شهر رمضان، اثر تقديم أحد أعضاء الدفاع لشهادة طبية تفوق مدتها عشرين يوما، استأنفت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الذي شغل مهمة برلماني باسم حزب الاستقلال، عن دائرة اقليم برشيد المتابع بصك اتهام يتضمن «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...».
وخلال جلسة اليوم التي تعد أولى جلسات هذه المحاكمة بعد انقضاء شهر الصيام، واصلت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي»، الاستماع إلى الصيدلاني «العربي حبزة»، الذي يعتبر شاهدا رئيسيا على عدد من التهم المنسوبة لرئيس البلدية المعزول، إضافة إلى أنه طرف مدني في هذه القضية، حيث يعد أحد ضحايا التجاوزات التي طبعت مسيرة المتهم في تسييره للمجلس البلدي، وأحد المستهدفين بالخروقات التي كان المتهم ينهجها ضد المستثمرين، أو بعض منافسيه في سباق الانتخابات الجماعية.
وقد أكد الصيدلاني/الشاهد، باعتباره رئيسيا لجمعية مستثمري منطقة حد السوالم، أن عددا من المستثمرين سبق أن أعلنوا خلال اجتماع/عشاء بمنزل مستثمر رفيق لهم بالدارالبيضاء، أنهم كانوا عرضة لمساومات وابتزازات، وصلت إلى حد سلبهم مئات الملايين مِن السنتيمات، أداها بعضهم مجبرا، في الوقت الذي رفض بعضهم أداءها ليلجؤوا إلى المواجهة والفضح عبر الشكايات والدعاوى الاي اتخذوها سبيلا لهم، فيما اختار البعض الآخر "ترك الجمل بما حمل"، ومغادرة منطقة حد السوالم التي كان فيها الرئيس المتهم "يسود ويحكم"، كما صرح بذلك بعض ضحاياه للجريدة، ليهاجروا مجبرين جراء ما عانته استثماراتهم من مضايقات.
ورغم تأكيد الشاهد لعدد مما جاء في صك متابعة قاضي التحقيق للمتهم، إلا أن الأخير نفى جملة وتفصيلا المنسوب إليه، معللا تصريحات الشاهد بفشله في الانتخابات وعدم قدرته على الطفر بمقعد في المجلس الجماعي.