AHDATH.INFO
قرر مكتب المجلس تخصيص جلسة عمومية تشريعية مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 10 يونيو للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلق الأول بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومشروعي قانونين آخرين يتعلقان بالنظام الأساسي لبنك المغرب والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في قراءة ثانية.
يأتي ذلك بعد إنهاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال إدخال التعديلات على مشروعي قانونين تنظيميين, الأول هو مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية, والثاني هو مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
يشار ان رئاسة الغرفة الأولى ورؤساء الفرق البرلمانية توافقوا على تجاوز حالة البلوكاج التي أوقفت المسطرة التشريعية للقانون الاطار للتربية والتكوين والقانون التنظيمي للأمازيغية وأيضا قانون بنك المغرب.
وأشار المصدر ذاته أنه سيتم التصويت على تلك القوانين قبل انتهاء الدورة الربيعية الحالية, وأضاف أنه تمت في اجتماع الحبيب المالكي برؤساء فرق الاحزاب السياسية بمجلس النواب برمجة الدراسة والتصويت على مشروع قانون بنك المغرب في جلسة عمومية بتاريخ 10يونيو بعد التصويت على القانون التنظيمي للأمازيغية.
وشدد على احترام 31 ماي كآخر أجل لوضع التعديلات المتعلقة بترسيم الأمازيغية. وذلك بعد أن قررت فرق مجلس النوب تأجيل التصويت على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب الى حين التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.