AHDATH.INFO
الجزائر , 17-5-2019 - تجمع آلاف الجزائريين في وسط العاصمة ليوم الجمعة الثالث عشر على التوالي للمطالبة برحيل "النظام" حيث انه رغم المخاوف، لا يبدو أن شهر رمضان الذي بدأ في مطلع الشهر الحالي قد أثر على حجم التعبئة لدى المتظاهرين.
وبدأ المتظاهرون بالتجمع منذ الصباح الباكر رغم التواجد المكثف لرجال الشرطة التي انتشرت في المكان قبل وصولهم ومنعتهم باستخدام الشاحنات من صعود درج مبنى البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات كل يوم جمعة منذ 22 شباط/فبراير.
وصاح المتظاهرون في وجه رجال الشرطة الذين منعوهم "يا للعار، يا للعار" وسط توتر واضح بين الطرفين سمع خلاله دوي "قنبلة صوتية" ألقاها شرطي وسط المجموعة الأولى للمتظاهرين، لكن ذلك لم يفلح في تفريقهم.
كما لم تفلح "بخاخات" الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها الشرطة في وجه بعض المتظاهرين، بحسب مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي.
عاد شعار "دولة مدنية لا عسكرية!" في وقت أصبح فيه الجيش محور اللعبة السياسية بعد أن ساهم بشكل مصيري في تنحي الرئيس بوتفليقة، حتى أصبح رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة
ورد د المحتجون بقوة شعار "قايد صالح إرحل!" وهو الذي خدم بوتفليقة خلال 15 سنة، بسبب تمسكه بالانتخابات الرئاسية التي تمثل بحسبهم وسيلة لإبقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم.
ويطالب المحتجون أن يسبق تنظيم الانتخابات رحيل كل هذه الرموز وفي مقدمتهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ولكن أيضا قايد صالح نفسه.
وبحسب عبد الوهاب فرساوي رئيس منظمة "تجمع شباب عمل" التي كانت دوما في مقدمة الاحتجاج، فإن "الحركة الشعبية السلمية لن تتراجع" لأن "السلطة متمسكة بانتخابات 4 تموز/يوليو" كما جاء في حوار مع موقع "كل شيئ عن الجزائر"
ومن جانبه ند د نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، بـ "سياسة الهروب إلى الأمام" في السلطة والتي "ليس لديها أي رؤية" وهي تلعب ورقة "ربح الوقت وتعب" المتظاهرين.
وأضاف "إذا أصر النظام على الانتخابات في الرابع من تموز/يوليو، فسيكون ذلك بمثابة تزايد التوتر وتعميق الأزمة".
كما استنكر الاستدعاءات والاعتقالات الأخيرة ضد سياسيين ورجال أعمال سابقين، ورأى فيها رغبة في "تحويل" الحركة الاحتجاجية عن مطالبها.
وقال صالحي "لا يمكن إقامة نظام قضائي مستقل إلا في إطار جمهورية جديدة تتمتع بديموقراطية حقيقية، تقوم حق ا على الفصل بين السلطات".
والخميس استدعى القضاء عبد المالك سلال رئيس الوزراء بين عامي 2014 و 2017 ، وأحمد أويحيى رئيس الحكومة ثلاث مرات في عهد بوتفليقة - آخر مرة حتى آذار/مارس 2019 - والعديد من المسؤولين السابقين دون ان يتم حبس أيا منهم.