Ahdath.info
رفضت هيأة المحكمة في قضية «برلماني 17 مليار»، طرح سؤال تقدم به أحد أعضاء هيأة الدفاع على متهم متابع في حالة سراح.
وقد كان السؤال يتركز على ما قال الدفاع إنه عملية ضبط للمطالب بالحق المدني، صاحب تجزئة «منزه الساحل»، وهو يسجل التقني عبر هاتفه النقال بمقر العمالة، حيث قال الدفاع إن هذه الواقعة قد تم تحرير محضر بخصوصها بمكتب الكاتب العام للعمالة، مدافعا عن ارتباطها بوقائع الملف المتعلقة بالتزوير في محضر رسمي.
وبعد المداولة بين أفراد الهيأة، على المقعد، قررت المحكمة رفض طرح هذا السؤال الذي اعترض عليه كذلك دفاع الطرف المدني ممثلا في المحامي بنكيران، الذي قال إن هذه الواقعة لا علاقة لها بملف هذه القضية.
وكانت هيأة المحكمة قد افتتحت جلسة اليوم الاثنين بمواصلة الاستماع إلى المطالب بالحق المدني المستثمر «جليل التازي»، في ملف محاكمة رئيس بلدية حد السوالم المعزول، زين العابدين حواص، المتابع بتهم «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، حيث كانت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» حفظت حق النقيب مفتاح الذي يؤازر التقني الذي يعمل بعمالة اقليم برشيد في هذا الملف، في طرح أسئلته على المطالب بالحق المدني.
وقد حاول دفاع تقني العمالة التركيز على ما وصفها بالتناقضات الواردة في تصريحات «جليل التازي» أمام المحكمة، مستندا إلى ما سجله خلال الجلسات الماضية من معرفته المسبقة بالملاحظات التي سجلتها اللجنة في محضر التسليم المؤقت، التي ينبغي تعديلها، ومؤكدا أنها متضمنة بمحضر الجلسة، حيث كان دفاع الطرف المدني يعترض على أسئلة دفاع المتهم، مطالبا المحكمة بتلاوة ما ينسب إلى محضر الجلسة، انطلاقا مما دونه كاتب الضبط.
كما سأل النقيب مفتاح المطالب بالحق المدني، عما إذا كان عامل اقليم برشيد قد أخبره بالملاحظات المتضمنة في المحضر، وكذلك حول دفتر التحملات الخاص بتجزئة منزه الساحل، والمسؤول عن إعداده، وما إن كانت الجماعة أم الشركة صاحبة المشروع هي التي قامت بإعداد دفتر التحملات، التي أكد المطالب بالحق المدني أن المهندس المعماري هو من قام بإعداده.