تنوي قوى «إعلان الحرية والتغيير» التظاهر الخميس 2 ماي، بعد دعوتها السودانيين للمشاركة في «مليونية الحرية والتغيير»، بمقر الاعتصام في العاصمة الخرطوم للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة لكن لن تكون هناك «فوضى» بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات وتعرقل المرور على الجسور.
وقال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس والمعروف أيضاً باسم حميدتي «نحن الآن ملتزمون بالتفاوض ولكن لا فوضى بعد اليوم».
وبدأت الدعوة لتلك المليونية من قطاعات مهنية وطلابية، عبر صفحة «تجمع المهنيين»، أبرز مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، على «فيسبوك»، وكذلك من مدن ومناطق وسط السودان القريبة من العاصمة.
وتسعى قوى «إعلان الحرية والتغيير» إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وبمناسبة اليوم العالمي للعمال، الموافق 1 ماي، توافد آلاف المحتجين، الأربعاء، إلى مقر الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري «النيل الأزرق» و»القوات المسلحة»، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتطالب قوى «إعلان الحرية والتغيير» بـ»مجلس رئاسي مدني»، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و»مجلس تشريعي مدني»، و»مجلس وزراء مدني مصغر» من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
من جانبه قال الاتحاد الإفريقي إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوماً.
وأضاف الاتحاد في بيان صدر الثلاثاء أنه شعر «بألم عميق» لأن الجيش لم يتنح جانباً ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوماً التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.
وذكر البيان أن مهلة الستين يوماً هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.