AHDATH.INFO
تم الاتفاق في السودان بين المجلس العسكري و المعارضة من حيث المبدأ، على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية، لكن الطرفين لم يتفقا على نِسب المقاعد.
وأجرى الجانبان أول مناقشات رسمية بينهما في الوقت الذي يضغط فيه المحتجون وجماعات المعارضة من أجل الإسراع بتسليم السُّلطة إلى حكم مدني، في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الحالي (أبريل 2019).
والتقى تحالف واسع يضم عديداً من جماعات المعارضة، يحمل اسم قوى «إعلان الحرية والتغيير»، مع المجلس العسكري الانتقالي، السبت 27 أبريل 2019، في محاولة لحل الخلاف. وعبَّر الجانبان عن تفاؤلهما بعد جلسة مبدئية، انعقدت السبت.
وأقال المجلس العسكري الانتقالي بعض المسؤولين السابقين واعتقل البعض الآخر، وأعلن إجراءات لمكافحة الفساد، ووعد بأن يسلِّم السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية، لكنه أشار في السابق، إلى أن السُّلطة السيادية ستظل في يده، وهو ما أثار خيبة أمل المحتجين.
وقال الصادق المهدي، الزعيم المخضرم لحزب الأمة القومي المعارض، الذي يشكل جزءاً من تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، إنه يرى ضرورة انضمام السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال للصحفيين إن من الضروري الانضمام فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن يجب تنسيق هذا الموقف مع المجلس العسكري.
وطبقاً لمصدر قضائي، فقد أشار المجلس العسكري من قبلُ إلى أن البشير سيحاكَم في السودان، حيث بدأ النائب العام التحقيق معه.