Ahdath.info
انتهت الأشغال وما انتهت محنة صاحبها الذي كان يمني النفس بعرض، ما بذل من أجله الغالي والنفيس، للبيع عله يجني ثمار مشروعه، الذي خصص له كل ما أتيح له من أموال وجهد..
لكن مشيئة مِن أوكل له القانون الترخيص ارتأت تضييق الخناق وعرقلة المشروع لأن صاحبه لم يستسلم لابتزازات رئيس استغل منصبه لفرض إملاءاته على كل "من سولت له نفسه التجرؤ على الاستثمار في نفوذ بلدية لم يكن مسؤولها الأول يعترف بشيء اسمه القانون"، بعد أن اختار فرض شروطه وبسط إملاءاته على الجميع، ليجد نفسه رهن الاعتقال بعد تعدد حالات الابتزاز وفرض الأمر الواقع الذي وصل حد التزوير.
كانت هاته حالة مشروع تجزئة اختار لها صاحبها اسم «منزه الساحل»، الذي خصصت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء جزءا من جلسة محاكمة رئيس بلدية حد السوالم المعزول، ليوم أمس الأربعاء 10 مارس 2019، لمناقشة ما تعرضت له الوثائق الخاصة بها من تزوير.
حضر ممثل شركة «منزه الساحل» الذي استدعته هيأة المحكمة ليعرض أمامها ما تعرضت له الشركة من عرقلة، وليثبت التزوير الذي لحق بتقرير كان سيعلن نهاية الأشغال، لكن الرئيس/ المتهم الذي لم ينل مبتغاه - حسب المتضررين من قراراته - أصر على عدم تسليم الشهادة إلى طالبها، عندما اعتلى صهوة التعنت، بإضافة ملاحظات تسللت إلى تقرير لجنة كان رأيها السابق إيذانا برفع اليد عن المشروع وإتاحة الفرصة لأصحابه ببيعه.
أمام المحكمة صرح ممثل الشركة أن الأخيرة وبعد أن أنهت أشغال تجهيز التجزئة وضعت طلبا لدى مصالح البلدية من أجل نيل شهادة التسليم المؤقت للأشغال، التي تخول لصاحب المشروع بيع البقع.
ولأن لجنة إقليمية حلت بالتجزئة لدراسة الطلب والوقوف على مدى إنجاز الأشغال، وهي التي حررت محضرا أشارت فيه إلى أن الأشغال قد استكملت طبقا للتصميم الإجمالي المرخص، ليحال ملف التجزئة ومعه المحضر الأصلي للجنة الإقليمية من طرف الكاتب العام للبلدية ورئيس قسم التعمير بها على التقني المكلف بالمنطقة التي توجد بها التجزئة من أجل إنجاز شهادة التسليم الموقت وهو الشاهد الذي لم يتوان عند وقوفه أمام المحكمة في تأكيد ما لحق التقرير من تزوير.
لأنه بعد إنجاز الشهادة، تمت إحالة الملف على رئيس قسم التعمير الذي أشر عليه وتمت إحالته على رئيس قسم المداخيل الذي أشر بدوره، لكون الملف - كما أثبتت التحقيقات - كان مستوفيا لجميع الرسوم، ليصل إلى مرحلة الختم النهائي التي يتوالاها رئيس البلدية.
وكان ممثل الشركة قد صرح أثناء الاستماع إليه أنه بتاربخ 21 نونبر 2015 وأمام التأخر في تسليمه شهادة التسليم المؤقت راسل رئيس البلدية من أجل تسريع حصوله على الوثيقة المطلوبة عن طريق عون قضائي بهدف تبليغ مراسلته، التي أرفقها بترخيص تجزيء ونسخة من استدعاء لجنة التسليم المؤقت ومحضر التسليم المؤقت، والتي وافقت بالإجماع على الأشغال كما تم تدوين ذلك بالمحضر، حيث تمكن صاحب المشروع من الحصول على نسخة من شهادة التسليم المؤقت مؤشر عليها من طرف وكيل المداخيل بتاريخ 7 دجنبر 2015، ولَم يكن ينقصها إلا توقيع رئيس البلدية الذي يظهر أن رأيه كان مخالفا لرأي اللجنة، لذلك تمت إضافة ملاحظات إلى تقريرها لاستمرار عرقلة المشروع.
ظلت المماطلة مسلكا سار عليه المتهم، فلم يتوان صاحب المشروع في إثبات مراسلاته وطلباته بالتوسل بخدمات مفوض قضائي كان ينجز عند كل إجراء وإزاء كل مهمة تقريرا بعد أن استغرق التسويف شهورا، تضررت بفعله الشركة التي تم إلزامها بأداء رسوم ضريبية على الأراضي العارية أولها فاقت قيمتها 60 مليون سنتيم، والثاني تجاوزت قيمته 8 ملايين سنتيم، تم فرضها بعد تجاوز التاريخ المحدد الواجب الحصول خلاله على شهادة التسليم المؤقت.
خلال الجلسة طالب دفاع المتهم باستبعاد محاضر الدعوى التي سبق للممثل القانوني أن رفعها ضد البلدية في شخص رئيسها المعزول، والتي كانت تنظر فيها محكمة سطات، لكن هيأة المحكمة رفضت الطلب لتواصل النظر والاستماع إلى من كانوا عرضة التسويف والمماطلة، عندما تعرضت وثائق مشروعه للتزوير، حيث حددت موعدا جديدا لمواصلة المحاكمة، خلال يوم الاثنين القادم الذي يصادف تاريخ 15 أبريل الجاري.