Ahdath.info
بالاستماع إلى مصرح ومطالب بالحق المدني تواصلت جلسات محاكمة رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الذي التصقت به صفة «برلماني 17 مليار».
وكانت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» استدعت أحد ممثلي تجزئة منزه الساحل التي عرف تقرير اللجنة الخاص بها تزويرا ساهم في تأخير حصول الشركة صاحبة المشروع على شهادة التسليم المؤقت لنهاية الأشغال.
كما استمعت المحكمة إلى أحد الشهود حول واقعة تلقي المتهم، الذي شغل مهمة رئيس للبلدية، مبلغ 18 مليون سنتيم رشوة من أجل تسليمه رخصة السكن.
وقد أكد الشاهد المسمى «امبارك قدار» أمام هيأة المحكمة، خلال جلسة أمس الأربعاء، ما سبق له أن صرح به أمام الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي،
من تعرضه للابتزاز من طرف الرئيس المعزول، الذي طالبه في بادئ الأمر بمبلغ 3 ملايين كسلفة، تسلمها أحد أعضاء المجلس الذي بعثه الرئيس المتهم لهذه الغاية، وعند مطالبته بالوثائق الخاصة بعمارته عاد المتهم للمطالبة بمبالغ مالية إضافية حيث وصل مجموع المبالغ التي تسلمها من الشاهد 18 مليون سنتيم، نالها على ثلاث دفعات، حيث لم تنفع تدخلات صديق مشترك بين صاحب العمارة والمتهم، في أن ينال وثائقه دون ابتزاز وطلب رشاوى من طرف المتهم، الذي كان يتلقاها بطريقة شخصية أو عن طريق من وصفهم الشاهد في محاضر الضابطة القضائية ب «سماسرة الرئيس»، وذلك مقابل حصوله على شهادة المطابقة الخاصة بالعمارة السكنية التي قام الشاهد بتشييدها، حيث سبق له أن صرح أنه «وخوفا من بطش المتهم وجبروته أجبر على مغادرة حد السوالم»، بعدما لم يتمكن من التوصل بباقي الوثائق الخاصة بعمارته.
وقد حاول المتهم نفي حصوله على الرشوة التي صرح الشاهد بتقديمها لرئيس البلدية المعزول، زاعما أنه كان «يستقبل المواطنين بمكتبه، وبحضور الموظفين حتى لا تكون هناك أي شبهة»، مدعيا كذلك أنه «لم يكن يتسلم الوثائق والأوراق من المواطنين، وإنما يتكلف الموظفون بذلك».