AHDATH.INFO
من المنتظر أن تكشف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن دراسة ترتبط بنظام تقييم الموظفين في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.
وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن نتائج الدراسة ستكشف عن فضيحة مكتملة الأركان، بالقياس مع المعطيات والوقائع التي تعرفها مختلف القطاعات المنتمية للوظيفة العمومية، وبالتالي تسائل الأنظمة المعتمدة في تقييم أداء الموظفين في مختلف القطاعات.
التقرير الشامل، سيتناول، حسب مصادر الجريدة، نظام تقييم أداء الموظفين في الإدارة المغربية، على وشك الانتهاء.
وسيكتشف من يطلع على مضامين هذا التقرير عكس ما ذهبت إليه كل التقارير الوطنية حول اختلالات الوظيفة العمومية وضعف جودة أدائها، وهي تقارير غير صحيحة وتفتري على الحقيقة، بما فيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صور منظومة الوظيفة العمومية مثل ماكينة مهترئة يعلوها الصدأ، ومنتهية الصلاحية.
المعطيات التي تقود لهذا الاستنتاج تكمن في أن تقرير محمد بنعبد القادر كشف أن اداء الموظفين في مختلف المكاتب والمرافق العمومية هو أداء يتراوح في منظومة التقييم المعتمدة بين الجيد والممتاز، ذلك أن معدل التنقيط في مختلف قطاعات الإدارة العمومية من 2012 إلى 2016 حسب هذا التقرير هو 18,50، وهذا اكتشاف باهر يفيد بأننا نتوفر على أفضل إدارة في العالم (!).
وتصل نسبة التنقيط في وزارات إلى 19,77، كما هو الحال في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، و19,80 في الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، و19,67 في كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، ونفس الشيء في غيرها من القطاعات، فيما يصل معدل التنقيط في الهيئات إلى 19,71 بالنسبة لهيئة التدريس، و19,26 بالنسبة لمتصرفي الداخلية، و19,58 لهيئة كتابة الضبط، ولا تقل أدنى عن نقطة عن 18,11 للمساعدين التقنيين.
المعطيات الواردة في التقرير تبدو صادمة بالرغم من وجود شريحة من الموظفين تستحق هذا التنقيط المتميز، غير أن التقرير نفسه يخلص إلى ضرورة إعادة النظر في نظام تقييم أداء الموظفين القائم على التنقيط، وهي آلية وصفتها جهات معنية بالتنقيط بـ«غير الموضوعية والمزاجية، إن لم نقل متواطئة ولا مسؤولة»، بل آلية تقتل الكفاءات، ومتخلفة عن الأساليب الحديثة في تدبير الموارد البشرية.
ويشير التقرير إلى أن المسؤولين عن تدبير الموارد البشرية وكذا الموظفين غير راضين عن النظام الحالي المعتمد في التنقيط والتقييم في الوظيفة العمومية المغربية ويعيبون عليه عدم فعاليته، سواء من حيث الترقية في الرتبة أو الدرجة، أو من حيث غياب علاقته بمعايير منح التعويض والمكافآت الجزافية.
بل إن هذا النظام مصدر التوتر وعدم الرضا، اللذين يسودان داخل الوظيفة العمومية، وسبب في عدم تحفيز الموارد البشرية للعطاء والرفع من المردودية والإنتاجية، حيث إن الترقية تمنح للجميع دون مراعاة مبدأ الجدارة والاستحقاق.