Ahdath.info
بالاستماع إلى شاهدين تواصلت جلسات محاكمة الرئيس المعزول لبلدية حد السوالم، بعد زوال أمس الأربعاء، حيث عرفت هذه الجلسة الاستماع إلى شاهدين في ملف بات يعرف ب «برلماني 17 مليار»، كان على طرفي نقيض، ففي الوقت الذي أكد فيه الشاهد واقعة الابتزاز وطلب الرشوة من أحد المستثمرين، نفى فيه مستثمر في الأعلاف أن يكون قد سلم المتهم مبالغ مالية أو مان يمول حملاته الانتخابية.
لكن الغريب في الجلسة هو التصريح بتعرض أحد الشهود الذي مثل أمام المحكمة، للتهديد من طرف بعض أقارب المتهم، حيث صرح أحد المطالبين بالحق المدني أن الشاهد تعرض للتهديد من طرف زوجة المتهم، التي تعد بدورها مستشارة بمجلس بلدية حد السوالم الذي كان زوجها المعتقل يترأسه قبل اعتقال ومتابعته بتهم ترتبط ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...».
ففي الوقت الذي ظهر فيه بعض الارتباك على الشاهد الأول، بخصوص ما سبق أن صرح به خلال فترة التحقيق، بخصوص مطالبة المتهم لصاحب عمارة «جوهرة الساحل» بمبلغ 150مليون سنتيم لتمكينه من رخصة البناء، حيث ظهرت بعض التناقضات في أقواله، بعد أن أكده واقعة الابتزاز وطلب الرشوة، حيث نبهه ممثل النيابة العامة لعواقب شهادة الزور، مطالبا إياه بتوضيح التناقض الذي طبع أقواله، مؤكدا له أن المحكمة مستعدة لتوفير الحماية له إن تعرض للضغط من طرف أي كان...
عند هذه النقطة التمس صاحب عمارة جوهرة الساحل من هيأة المحكمة التدخل، ليبرز أن تردد الشاهد سببه تعرضه للضغط من طرف زوجة الرئيس المعتقل، على حد تصريح الشاهد للمطالب بالحق المدني قبل ولوج القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث عاد الشاهد ليؤكد أن الحقيقة هي أن المتهم طالب صاحب المشروع بتمكينه من المبلغ المالي الذكور دون أن يذكر له أن ملفه تنقصه وثائق أو غير مكتمل .
وخلال الجلسة ذاتها تم الاستماع إلى صاحب شركة للعلف، الذي قام ببناء مستودعات دون تراخيص للبناء، حيث نفى أن يكون المتهم قد سبق أن طالبه برشوة، مؤكدا أن المتهم لم يحرر أي محضر بالمخالفات المتمثلة في توسعة المصنع دون تصاميم ولا رخصة استثنائية، كما استفسره ممثل النيابة العامة عن تردد أحد التقنين على مقر مصنعه، ليرد أنه كان يأتي لتدوين المخالفات فقط، لكن ممثل الحق العام عاد ليواجهه بأن التقني «إبراهيم بنساسي»، المكلف بالمنطقة التي يقع بها مقر الشركة، قد سبق وأكد وجود مخالفات لم يتم تحرير محضر بخصوصها.
وقد قررت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي تأجيل الجلسة إلى غاية الأسبوع المقبل من أحل مواصلة الاستماع إلى الشهود في هذا الملف.