Ahdath.info
«الوردي فشل في تدبير المستعجلات وفشل فشلا ذريعا في تدبير قطاع الصحة عندما كان وزيرا»، هكذا هاجم أطباء العيون سياسة الوزير السابق للصحة محمد الوردي خلال انعقاد الجمع العام لتجمع «أطباء العيون المغاربة من أجل الصحة البصرية»، ليلة أمس الثلاثاء بمقر نقابة الأطباء، الذي تم خلاله الإعلان عن البرنامج النضالي الذي يعتزم أطباء العيون خوضه، دفاعا عن مهنتهم.
ولأن مشروع القانون 45/13 الذي التأم حوله الأطباء يعد جزءا من تركة وزير الصحة محمد الوردي، الذي صادق عليه أعضاء الغرفة الأولى من البرلمان، وأثارت بعض مواده غضب أطباء العيون، من القطاعين العام والخاص، على حد سواء، كانت التدخلات الهجومية ضد وزير الصحة المعفى من مهامه، بعد أن رأى أطباء العيون أن مشروع القانون المذكور الذي وصل إلى مجلس المستشارين يهدد مهنة طب العيون وصحة المرضى، بعد أن أوكلت بعض مواده مهاما طبية لشريحة تقنية.
وخلال اللقاء ذاته أكد الدكتور محمد شهبي، النائب الثاني للنقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، على أن الأطباء «مقتنعون بأن هناك وعيا وتفهما لمطالب المهنيين التي تخص مشروع القانون 13.45، سواء لدى وزارة الصحة الحالية أو لدى عدد كبير من المستشارين بالغرفة الثانية»، مشيرا إلى أن «الدعوة لإرجاع مشروع القانون إلى الغرفة الأولى وعدم المصادقة عليه، تهدف إلى إشراك أطباء العيون في تقديم مقترحاتهم في الشق المتعلق بمهنتهم، لتضمن مشروع القانون مواد من شأن التصويت عليها أن تكون لها تداعيات وخيمة على صحة المواطن»، لأن «فحص العين هو اختصاص طبي محض، يمكّن الطبيب من التأكد من سلامة المريض أو إصابته بأمراض لا تظهر للعيان وتؤدي إلى تبعات صحية إذا لم يتم الكشف عنها ومعالجتها في حينها».
وهو «الأمر الذي لن يكون بإمكان النظاراتي أو المبصاري ، نظرا لتكوينه، القيام به، والذي يكون دوره مكملا لعمل الطبيب في الشق المتعلق بمهنته، المتمثل في إنجاز النظارات بناء على وصفة الطبيب»، يؤكد الدكتور شهبي.