«آمنا بالقضاء وآمنا بأن حقنا سنأخذه على يد القضاء»، «واليوم القضاء المغربي يثبت مرة أخرى أنه ملجأ المظلومين...»، بهذه العبارات اختار المحامي امبارك المسكيني التعليق على الحكم الذي أصدرته المحكمة ـ أخيرا ـ بخصوص قضية كانت قد شغلت بال رأي العام، لأن مست الألاف من الأشخاص الذي انخرطوا في تجربة تجارية، قبل أن يجدوا أموالهم محجوز عليها بقرار قضائي.
فقد أصدرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الخميس سابع مارس الجاري، حكمها في قضية ما بات يعرف بقضية «البيع الهرمي»، التي توبع صاحبها من طرف النيابة العامة، وتمت إدانته إبتدائيا بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر مع صدور قرار بالإفراج على صاحب الشركة المسمى «زكريا فتحاني» بعد أن كان قد استنفد مدة العقوبة المحكموم بها، حيث اعتبرت المحكمة الزجرية أن العمليات التجارية التي كانت تقوم بها الشركة «بيع شبكي» يخالف القوانين.
دفاع صاحب الشركةوقد ارتأت المحكمة، بعد حوالي سنتين، عند النظر استئنافيا في ملف شركة مواد التجميل المعروفة باسم «Learn and Earn»، الذي انطلقت أولى أطواره في سنة 2016، والمتهمة بـ «البيع الهرمي» والتي تضم حسب دفاع صاحب الشركة أزيد من 60 ألف منخرط، استفاد حوالي 30 ألفا منه من البرنامج الحكومي ليؤسسوا شركات في إطار «المقاول الذاتي»، الذي سبق لوزارة الشغل أن أحدثته، وبعد إدانة صاحب الشركة ابتدائيا بالحبس النافذ والحجز على أموال الشركة التي تعود في الأصل إلى منخرطيها، قضت محكمة الاستئناف في شهر مارس الجاري بالبراءة في حق صاحب الشركة من التهم المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بالحجز على أموال الشركة المذكورة، رغم أنه ـ حسب الدفاع ـ لا توجد أية شكاية ضدها من طرف المتعاملين معها، حيث اعتبرت النيابة العامة أن تدخل بنك المغرب في هذه القضية، بناء على التصريح الذي سبق أن أدلى به بخصوص «الاشتباه» في أموالها، بمثابة «شكاية» في هذا الموضوع.
إلا أنه بعد تحريك المتابعة ضد صاحب الشركة من طرف النيابة العامة، حسب ما صرح به الدفاع، عاد ممثل مؤسسة بنك المغرب ليصرح أمام المحكمة بأن مؤسسته تقدمت بمجرد تصريح بالاشتباه، وأن بنك المغرب ليس له نزاع مع الشركة، وأن النزاع مطروح بين النيابة العامة والشركة التي يظهر أن نشاطها التجاري ـ حسب دفاعها ـ بات يشكل منافسة لعدد من كبريات الشركات التي تنشط في مجال ترويج مواد التجميل، متهما إياها بـ «تحريك هذا الملف من خلف الستار».
دفاع صاحب الشركةوحسب ما صرح به المحامي «امبارك المسكيني»، دفاع صاحب الشركة، فإن «محكمة الاستئناف وبعد إجرائها لخبرة ثلاثية، توصلت إلى أن البيع الذي تقوم به الشركة بيع قانوني وعادي»، وذلك اعتمادا على نتائج الخبرة، وكذا تصريحات المنخرطين في نشاط الشركة الذين أعلنوا أمام المحكمة أنهم لم يتنصبوا ضد الشركة، لأن الشركة لم تسلب أموالهم»، مساندين صاحب الشركة طيلة أطوار محاكمته، حيث قضت محكمة الاستئناف في حق المتهم بـ «البراءة من تهمة البيع الهرمي، كما تمت تبرئته من تهمة النصب»، مقررة في الآن ذاته «رفع الحجز عن أموال الشركة» التي تعود لأزيد من 60 ألف من المنخرطين الذين اختاروا التعامل شركة مواد التجميل المذكورة، التي كانت تعتمد على ترويج مواد مستخلصة من زيت الأركان والصبار، حيث من المنتظر أن يتمكن الآلاف من المنخرطين من سحب أموالهم المحجوزة بقرار من النيابة العامة.
لكن تخوف المنخرطين بدأ يتزايد، رغم صدور حكم البراءة، من إطالة أمد محنتهم التي دامت أزيد من سنتين جراء حجز أموال الشركة، إذا ما عمدت النيابة العامة إلى الطعن في قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمام محكمة النقض.