AHDATH.INFO
أوقفت محكمة كيبيك العليا بكندا، يوم الإثنين الماضي، القرار المثير للجدل، الذي تقدمت به الحكومة الإقليمية بكيبيك، والقاضي بإلغاء 18000 ملف للهجرة يشمل جنسيات أزيد من عشر دول، من بينهم مغاربة أودعوا ملفاتهم منذ ما يزيد عن ثمان سنوات.
وسيسري قرار القضاء إلى غاية السابع من مارس، علما أن المحكمة ستنكب على البت في الموضوع من أجل إصدار قرار نهائي.
وأصدر وزير الهجرة بكيبيك بلاغا يؤكد فيه على أخذه علما بقرار المحكمة، معبرا عن احترامه لما انتهت إليه.
فبعد أن أثارت جدلا واستنكارا بين المرشحين للهجرة، من بينهم مغاربة وعدد من المحامين، أصدرت المحكمة العليا أمرا قضائيا للحكومة المحلية في المقاطعة باستئناف معالجة طلبات الهجرة للعمال، الذين يسعون للقدوم للبلاد، بالرغم من التشريع الصادر في وقت سابق هذا الشهر بإلغاء نحو 18 ألف طلب هجرة.
ووافق قاضي المحكمة العليا في كيبيك على منح طلب قضائي قدمته الجمعية الكيبيكية لمحامي الهجرة بالنيابة عن سيون بارك، وهي ممرضة كورية بانتظار النظر في طلب الهجرة الخاص بها.
وأكد المحامون أن قرار الحكومة بإلغاء الطلبات تسبب بألم وإذلال غير مبرر لآلاف العائلات، مؤكدين أن على الحكومة أن تحترم القواعد القائمة، وتواصل معالجة الطلبات إلى أن يتم تمرير الإصلاحات المقترحة إلى قانون.
وقال جيوم كليش ريفارد، رئيس الجمعية للصحفيين: «لمدة أسبوع أو أكثر الآن لدينا مئات الرسائل من أناس في مختلف أنحاء العالم».
وتابع «إنه أمر مدمر للغاية لهؤلاء الناس، وما نطلبه هو أن تقوم الحكومة بعملها على أساس القانون الآن».
وتشير الجمعية إلى مشروع القانون رقم 9، الذي يلغي بموجبه وزير الهجرة في حكومة كيبيك، سيمون جولان باريت، 18139 طلب هجرة قدمت إلى حكومة المقاطعة قبل الثاني من غشت الماضي ضمن البرنامج العادي للعمال المهرة، ولم تكن قد عولجت بعد عند تقديمه مشروع القانون في السابع من فبراير الجاري.
وتعتبر الجمعية التي تضم نحو 250 محامي هجرة قرار الوزير جولان باريت «غير شرعي» وتطالبه بأن تقوم وزارته بمعالجة الطلبات المشار إليها بصورة عاجلة.
ويهدف مشروع القانون المذكور لتغيير قانون الهجرة الكيبيكي من أجل «تعزيز اندماج المهاجرين، لاسيما من خلال دراسة الفرنسية والقيم الديمقراطية والقيم الكيبيكية الواردة فى شرعية حقوق الفرد وحرياته»، انسجاما مع ما تعهد به حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك فى الحملة الانتخابية الأخيرة.