Ahdath.info
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الجمعة، جلسات محاكمة «برلماني 17 مليار»، حيث قررت هيأة المحكمة التي تنظر في ملف المتهم «زين العابدين حواص»، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم الذي تم عزله بعد متابعته في حالة اعتقال احتياطي على ذمة قضية تتعلق ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، الاستجابة لملتمس النيابة العامة القاضي باستدعاء شاهد اعتبر الوكيل العام أنه «مُهم» من أجل التوصل إلى الحقيقة قي هذا الملف.
وكان النقيب «محمد البقالي»، الذي يؤازر المتهم زين العابدين حواص في هذا الملف، قد أدلى في معرض مساءلته للشاهد الرئيسي، التقني إبراهيم بنساسي، أدلى بوثائق حول عدد من الصفقات التي صرح الشاهد أنه تشوبها اختلالات.
وعند اطلاع ممثل النيابة العامة على الوثائق المذكورة التي أدلى بها الدفاع، التمس من المحكمة، باعتبار أن رئيس الهيأة، وبناء على ما يخوله له القانون، بإمكانه استدعاء أي شخص يساعد في إظهار الحقيقة، (التمس) استدعاء رئيس قسم الصفقات «محمد التباع» الذي سبق أن تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية للفرقة الوطنية خلال مرحلة التحقيق التمهيدي، دون أن يتم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق التفصيلي.
ولأن ممثل النيابة العامة القاضي «حكيم وردي»، اعتبر أن شهادة رئيس مصلحة الصفقات ستكون مهمة ورئيسية، تقدم بملتمس استدعائه باعتباره «فاعلا محوريا»، متعهدا أمام المحكمة بالسهر على إحضاره في حال استجابة المحكمة لاستدعائه.
وبعد المداولة على المقعد أعلن المستشار «علي الطرشي» أن المحكمة قررت الاستجابة لاستدعاء الشاهد «محمد التباع»، من أجل الإدلاء بأقواله أمام المحكمة.