شهد المقر المركزي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقنيطرة يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 جمعا لممثلين عن أسرى وعوائل أسرة الوحدة الترابية ،قادمين من عدة مدن مغربية (العيون, أسا الزاك, كلميم, طنطان, اكادير, تازة, فاس, تاونات, القنيطرة, أزيلال, بني ملال, كرسيف,.........) ، بهدف تأسيس مرصد وطني لأسرى وعوائل أسرى الزحدة الترابية . افتتح اللقاء بكلمة ترحيببة لكل من الرئيس الوطني 'ادريس السدراوي' والأمين الوطني, قبل أن يؤكد عدد من الأسرى "الممارسات الخطيرة التي مارستها البوليزاريو تحث إشراف دولة الجزائر والتي تمثلت في القتل بدم بارد خارج إطار القانون وكافة أنواع التعذيب بما فيها الإحراق المتعمد للأسرى وكذلك اعتبار الأسرى كخزان للدم واستنزاف دمائهم لاستغلالها لفائدة ميليشيات البوليزاريو وكذا الجزائر.."
ونظرا للدور الهام الذي لعبه الأسرى في فضح جرائم البوليزاريو وواقع التبعية لجنرالات الجزائر وأجهزتها الإستخباراتية, وحيث أن الإفلات من العقاب لازال ملازما لهذا الملف،واستحضارا للوضعية المادية والمعنوية التي يعاني منها الأسرى بعد عودتهم فقد قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.. تأسيس مرصد وطني لأسرى وعوائل أسرى الوحدة الترابية, حيث تم التوافق على السيد علي بوكرين منسقا وطنيا ومجموعة من منسقي الأقاليم.."
كما تقرر تنظيم ندوة صحفية نهاية فبراير من أجل تقديم جملة من مطالب المرصد وآليات عمله وبرنامجه الوطني والدولي. و الإعلان عن 16 شتنبر من كل سنة يوما وطنيا لأسرى الوحدة الوطنية للتعبير عن الإعتراف بالعمل البطولي الذي قام به الأسرى في مواجهة ألة القمع الجهنمية للنظام الجزائري وصنيعته البوليزاريو ولرد الإعتبار لهؤلاء الأبطال المغاربة.
من جانب آخر تم التأكيد على أن ما قام به النظام الجزائري وجبهة البوليساريو هو جرائم حرب يمقتضى القانون الدولي الإنساني, وبالتالي فيجب متابعتهم بالمحاكم الدولية و مطالبة الدولة المغربية بفتح ملف الأسرى المغاربة لدى البوليزاريو وفتح تحقيق حول التسوية المادية والمهنية لأوضاعهم.