AHDATH.INFO
خطة جديدة لمولاي حفيظ وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، لإصلاح غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها الوطنية.
وفي لقاء مع ممثلي بالرباط مع ممثلي، استعرض الوزير الخطوط العريضة الخطوط العريضة لخطة الإصلاح، سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي والتنظيمي، والاستماع إلى مقترحات ممثلي الغرف المرتبطة بتفعيل دور الأخيرة وتموقع أنشطتها التجارية على المستوى الاقتصادي.
ويرتكز مشروع إصلاح وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لقطاع التجارة والصناعة والخدمات، على المقاربة التشاركية للوزارة بإشراك فيدرالية القطاع والغرف الجهوية (12) للتجارة والصناعة والخدمات، وتستند إستراتيجية مشروع الإصلاح على خمسة محاور وهي مفهوم الجهوية والاستعمال المشترك لتدبير موارد الغرف في سياق تعزيز موقعها الاقتصادي والجغرافي، والعمل على إحداث نموذج للحكامة الشفافة والفعالة، وتطوير عرض خدمات محدد بعناية موجه للزبناء ومولد للدخل، إلى جانب إعداد تنظيم إداري أكثر فعالية، وإعادة تحديد موقع الفيدرالية كجهاز للدعم والتنسيق.
ويستند مشروع إصلاح على تفعيل آلية المواكبة والتمويل لفائدة الفيدرالية والغرف التي ستساهم في استكمال مخططات تحولها، مشيرا إلى توقيع الحكومة وفيدرالية الغرف السنة الماضية اتفاقا يخص تحسين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للغرف، وإعداد مخططات تنموية تشكل أساسا البرامج التعاقدية المتعين إبرامها مع هذه المؤسسات والفيدرالية.