AHDATH.INFO
في الوقت الذي يتهيأ فيه الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة, لاتخاذ قرار تسقيف أرباح شركات التوزيع, خلال الأسابيع المقبلة, استفاقت أسعار الوقود صباح اليوم الجمعة على وقع ارتفاعات متفاوتة همت "الغازوال" والبنزين على حد سواء, عكس ما ذهب إليه الداودي قبل أيام عندما أشار في تدوينة على "الفايسبوك" بأن الزيادات ستقتصر على الغازوال فقط.
وحسب مصدر مطلع, فإن الزيادات تراوحت ما بين 30 و31 سنتيما بالنسبة للغازوال, فيما ارتفعت أسعار البنزين الممتاز ما بين و9 و10 سنيتم, علما بأن هذه الزيادات متفاوتة حسب كل شركة.
وتأتي هذه التطورات في سياق يتسم بشد الحبل بين الوزير الداودي وشركات التوزيع, بسبب اعتزام هذا الأخير "تسقيف" أرباح الشركات, فيما لايجد هذا القرار أي ترحيب من هذه الأخيرة, بمبرر أن أسعار الوقود محررة, كما أن الشركات تعمد مع بداية ومنتصف كل شهر على بمراجعة أسعار تسويق "الغازوال" والبنزين الممتاز, وفق تطورات الأسواق العالمي للنفط.
بالنسبة لهذه النقطة, وصف المصدر ذاته بأن الزيادات التي قامت بها شركات أمس الجمعة "معقولة" بدليل أنها توافق توقعات الوزير الداودي نفسه, موضحا بأن الشركات تستند في رفع أو تخفيض الأسعار كل 15 يوما إلى تقييم يومي لتطور أسعار النفط بالأسواق العالمية, إلى جانب رصد تطورات الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربي, حيث يتم على ضوء لك تحديد الزيادات أو التخفيضات.
وفيما يؤكد تجمع النفطيين بأنه لاحاجة للتسقيف, مادام أن شركات التوزيع تقوم بذلك عمليا من خلال المراجعات التي تقوم بها مع بداية ومنتصف كل شهر.
لكن ذلك لم يكن ليقنع الداودي. هذا الأخير أشار مؤخرا إلى أن تسقيف الأسعار سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر مارس على أقصى تقدير بعد أن يتوصل ب"إبداء الرأي" الذي كان قد راسل بشأنه مجلس المنافسة, فيما وعد هذا الأخير أن يكون التقرير جاهزا بعد 14 من شهر فبراير الجاري, ليشرع الوزير في مباشرة إجراءات التسقيف.