Ahdath.info
اتهم أحد الشهود في ملف ما بات يعرف ب «برلماني 17»، أخا للمتهم الرئيسي، زين العابدين حواص، ب «تهديده» في اتصالات هاتفية كان يتلقاها منه.
ولَم تقف محنة الشاهد في هذه القضية عند تهديده بالانتقام منه، بل إنه صرح أمام المحكمة بتعرضه للتعنيف بالضرب، من أجل ثنيه عن الإدلاء بشهادته، ضد الرئيس المعزول لبلدية السوالم، الذي شغل في الوقت ذاته منصب برلماني للمنطقة عن دائرة اقليم برشيد، حيث إن محنة هذا الشاهد - حسب ما أدلى به أمام المحكمة - انطلقت منذ فترة البحث التمهيدي، أمام الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وحتى عندما قررت المحكمة استدعاءه للإدلاء بشهادته أمامها.
الشاهد «محمد ضاري»، لم يتمالك نفسه عندما انخرط في موجة بكاء، طلب من المحكمة حمايته، مما يتعرض له من تهديدات، تصله عبر الهاتف.
وقد أكد الشاهد ذاته أن التهديدات التي يتلقاها، تواصلت إلى حدود يوم أمس الثلاثاء، أي قبل يوم واحد من انعقاد الجلسة التي تم الاستماع له فيها، من أجل التأثير عليه، وجعله يغير أقواله التي سبق أن أدلى بها أمام الضابطة القضائية.
وعند هذا الملتمس الذي تقدم به الشاهد المذكور، تدخل ممثل النيابة العامة، القاضي «حكيم وردي»، ليطمئن الشاهد، معلنا أن النيابة العامة ستمنحه الحماية، مشيرا إلى أنها ستفتح تحقيقا في هذا الموضوع، معتبرا أنه «من غير المقبول تهديد الشهود».
وكان الشاهد ذاته، صرح أمام المحكمة، بأن أحد المستثمرين، المسمى «حسن دواح»، أكد له أن المتهم زين العابدين حواص طالبه بأداء مبلغ 120 مليون سنتيم، إن رغب في منحه شهادة المطابقة الخاصة بعمارته، التي تقع في مركز بلدية السوالم، وهي المنطقة المعروفة ب «الثلاثين»، في إشارة إلى النقطة الكلمترية التي تمثلها ضمن المسافة بين مدينة الدارالبيضاء ومنطقة حد السوالم.
الشاهد أكد أن إبنه ويدعى توفيق ضاري، والذي شغل مهمة عضو بالمجلس الجماعي، كان وسيطا للمتهم زين العابدين حواص، مشيرا إلى أنه اشتغل لحسابه في ابتزاز المستثمرين، وتلقي رشاوى منهم، وأن المتهم وأخاه قد أخذا ابنه إلى مدينة آسفي، حيث تم إبعاده لكي لا يدلي بشهادته أمام الفرقة الوطنية للدرك الملكي خلال فترة التحقيق التمهيدي. ولعل هذا ما جعل قاضي التحقيق يتابعه بتهمة «حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة».
وأمام ما صرح بِه الشاهد «محمد ضاري» أمام المحكمة من معطيات، لم يجد المتهم من جواب مقنع عدا التسلح بالنفي، مدعيا أنه لم يهدده، ولم يتلق الرشوة من أحد.
يذكر أن البرلماني المعزول الذي التصقت به صفة «برلماني 17»، يتابع في حالة اعتقال احتياطي ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...».