السياسة

جنرال الجزائري يتوعَّد بمواجهة بوتفليقة حال ترشحه لرئاسة البلاد

متابعة الاحد 27 يناير 2019
Capture d’écran 2019-01-26 à 19.22.42
Capture d’écran 2019-01-26 à 19.22.42

AHDATH.INFO

أبدى علي غديري، الجنرال المتقاعد المرشح للرئاسة الجزائرية، الأحد 27 يناير 2018، استعداده لـ»مواجهة» الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حال قرر دخول السباق للمرة الخامسة في اقتراع 18 أبريل المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غديري بالعاصمة، يعدّ الأول له منذ إعلانه قبل أسبوع عزمه خوض سباق الانتخابات الرئاسية.

وبشأن موقفه في حال تقدم بوتفليقة للسباق بحكم أن الانتخابات قد تكون محسومة لصالحه، قال غديري «لم أتعلم في مساري أن أبني استراتيجية على استراتيجية الخصم».

وتابع «بوتفليقة إلى الآن هو الرئيس ولم يعلن بعد ترشحه، وفي حال أعلن الترشح سأواجهه كمواطن مثله».

وصرّح غديري أنه «لا تخيفه أي جهة في النظام الحاكم» وأن سنده الوحيد هو «المواطن في هذه المعركة السياسية».

وفي 18 يناير  الجاري، انطلق سباق الرئاسة في الجزائر وفاق عدد الراغبين في خوض السباق الـ 100 شخص أغلبهم مغمورون، لكن الرئيس بوتفليقة الذي يدعوه أنصاره للترشح لولاية خامسة مازال يلتزم الصمت حول القضية.

 

وتنتهي مهلة إعلان الترشح يوم 3 مارس المقبل، ويعد الجنرال المتقاعد غديري أهم المرشحين للسباق إلى جانب شخصيات أخرى مثل رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري.

وغديري (64 سنة) الذي تقاعد من الجيش عام 2015، شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، حائز على دكتوراه في العلوم السياسية ويقدمه الإعلام المحلي على أنه أبرز فرسان هذا السباق.

ويختصر غديري برنامجه الانتخابي فيما يسميه «القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية»، ويرى أن مشاكل الجزائر وأزماتها «ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي»، كما قال في مؤتمره الصحفي.

وأوضح أنه «نظراً للتعفن الذي وصلت إليه الأمور وشلل المؤسسات والفساد فالتغيير (تغيير الوجوه) أصبح بدون جدوى».

لكن غديري ينفي أنه جاء «من أجل تصفية الحسابات ومحاسبة المسؤولين السابقين» ويرى أن عمله سيتركز على «إعادة المؤسسات للشعب» عبر صناديق الاقتراع.

وقبل أسابيع كان غديري موضوعاً لانتقادات من مسؤولي وزارة الدفاع بعد أن دعاهم «لتحمل مسؤوليتهم بشأن الوضع السياسي»، لكنه قال اليوم إنه «مرتاح» كون السلطات لم تنتهك الدستور بتمديد ولاية بوتفليقة وتأجيل الانتخابات.