Ahdath.info
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يوم الاربعاء 23 يناير 2019، قرارها القاضي برفض طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، الذي سبق أن تقدم به دفاع معتقلي أحداث الحسيمة، ممثلا في النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي محمد أغناج، باسم هيئة الدفاع نيابة عن المعتقل ناصر الزفزافي.
وكان الطلب، حسب ما ورد في تدوينة للمحامي أغناج، يرمي إلى «إحالة ملف معتقلي أحداث الريف بالدار البيضاء، في مرحلته الاستئنافية، على هيئة قضائية أخرى غير الهيأة الحالية (التي يترأسها المستشار لحسن الطلفي)».
وقال المحامي ذاته إن «الطلب قد تأسس على كون رئيس الهيأة القضائية، خرق واجب التحفظ وأدلى خلال مجريات الجلسة الأولى برأيه الشخصي في ملف القضية، حينما صرح المعتقل ناصر الزفزافي أثناء سؤاله عن هويته ان ملف القضية سياسي، فأجابه الرئيس أن الملف جنائي وليس سياسيا، دون التداول في المسألة ودون أن تكون مطروحة للمناقشة»، حيث اعتبر الدفاع أن رئيس الهيأة، «قد عبر عن رأيه الشخصي في مسألة قد تكون أساسا لدفاع المعتقلين في الموضوع».
وقد عرفت الجلسة التي انعقدت امام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يوم الاربعاء 23 يناير، مرافعة للنقيب عبد الرحيم الجامعي، تأكيدا للمقال الكتابي.