AHDATH.INFO
مرة أخرى تجد النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة نفسها في مأزق حرج بعد اتهام مسؤولين قضائيين «بالتورط» في وفاة الفنانة الأمازيغية زاينة غاسين التي كان قد عُثِر على جثتها أمام المركز الاستشفائي الإقليمي في ظروف غامضة فجر يوم 7 أبريل من العام 2017.
و رغم أن تقرير الطبيب الشرعي قد حسم في أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية، إلا أن شابا ينحدر من قبيلة الرگيبات، يؤكد أن لديه رواية أخرى للأحداث من شأنها أن تقلب القضية رأسا على عقب و تعيد فتح التحقيق في الوفاة الغامضة للراحلة زاينة.
فقد فجّر الشاب المقيم حاليا بمدينة مريرت، قنبلة من العيار الثقيل، عبر سلسلة فيديوهات نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، يدعوه فيها إلى «حمايته من بطش مسؤولين كبار بالإقليم يدعي أنهم يهددونه بالقتل»، موجها اتهاما مباشرا بالضلوع في ذلك لثلاث مسؤولين قضائيين بخنيفرة بالإضافة إلى أمنيين بمفوضية مريرت.
و عن السر وراء سعي هؤلاء إلى تصفيته، يقول المعني بالأمر في الفيديوهات التي دأب على نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي:" هاذ الأشخاص طلبوا مني باش نرتكب جريمة قتل سيدة (زاينة) عندها فيديوهات متورطين فيها مسؤولين بالنيابة العامة بشي أفعال لا أخلاقية و كانت ذيك المرأة تاتهددهم بيها فقرروا انهم يقتلوها."
كما قال أنه:" من اللي رفضت و قلت ليهم ما يمكنش نرتكب هاد الجريمة، حاولوا يلفقوا ليا تهمة، و بالفعل تمكنوا من ذلك و دخلوني للسجن.. و من لي قلت هاذشي ف المحكمة قالوا عليا أني أهنت القضاء، و لم يتم فتح أي تحقيق في القضية".
قبل أن يضيف:" دابا وليت تانتهدد من طرف مسؤولين كبار عبر ميساجات تتضمن تهديدات بإضرام النار و بالاختطاف و القتل... مسؤولين ف خنيفرة و مريرت يهددوني بالقتل و كايطلبوا مني الفيديوهات اللي تايسحاب ليهم ان الفنانة عطاتهم ليا، و من اللي درت فيهم و تدابزت معاهم درت شكايات ف الموضوع لكن تاواحد ما تصنط ليا".
لتصل الرواية إلى ذروة الإثارة حين صرح المعني بالأمر قائلا:"البارح بالليل هددني نائب وكيل الملك بالنمرة ديالو بالقتل، و غادي نبيّن للعدالة بأني ما تانكذبش و بأن هاذ الناس ما ظالمهومش و هوما اللي ظالمين... و عندي فيديوهات باللي هاذ الناس متورطين في جريمة قتل زاينة غاسين".
و في انتظار الكشف عن الفيديوهات التي قد تكون بحوزته، قدم الرجل ما يعتبره قرينة تثبت صحة اتهاماته، من خلال الكشف عن دخول عدد من الوسطاء على الخط بينه و بين "خصومه"، ذاكرا بالاسم قاضيا و كاتبا للضبط يشتغلان بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة، قال أنهما قد قاما بزيارته بالسجن، يوم 30 مارس 2017، أثناء اعتقاله احتياطيا، متسائلا عن السر الذي دفع بالقاضي و كاتب الضبط إلى أن يتجشما عناء التنقل لزيارته و للقائه بمكتب مدير السجن المحلي، و هو الذي لا تربطه بهما أي علاقة و لم يطلب مقابلتهما، علما ان الزيارة يمكن تعقبها و العثور على أثرها بسجلات الزيارة بالمؤسسة السجنية، يؤكد الرجل في شهادته المصورة.
و اليوم و بعد مرور أكثر من 4 ايام على شروع الشاب في نشر فيديوهاته التي بلغت 3 حتى الآن، ماتزال النيابة العامة و أجهزة الأمن بخنيفرة تتماطل في فتح تحقيق في المزاعم الواردة على لسان المعني بالأمر و التي تمس بهيبة وسمعة السلطة القضائية.