Ahdath.info
سعى رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الذي التصق به وصف «برلماني 17 مليار»، المتابع في حالة اعتقال احتياطي على ذمة قضية تتعلق ب ««جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، إلى إقحام وزير العدل في ملفه مدعيا أن أحد المطالبين بالحق المدني، كان يدعي - حسب زعم المتهم زين العابدين حواص - أنه قريب لوزير العدل...، قبل أن يتدخل دفاعه ليوقف مزاعمه،
فبعد النرفزة الواضحة والانهيار الذي ظهر على المتهم الذي حاصره دفاع الطرف المدني عن شركة «جوهرة الساحل» بعدد مِن الأسئلة ومواجهته بعدد من الوثائق الصادرة عنه التي تكشف القرارات المتناقضة، التي صاحبت هذا المشروع منذ وضع طلب الترخيص والعراقيل التي كان رئيس البلدية المعزول يختلقها لابتزاز صاحب المشروع، خرج المتهم عن الهدوء الذي كان يحاول إبداءه خلال رده على الأسئلة، مدعيا أنه كان «يعمل بما يرضي الله»، محاولا الاستشهاد برئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران الذي قال إنه «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، قبل أن يرد عليه ممثل النيابة العامة الذي أجابه بأن «الدستور هو من ربط المسؤولية بالمحاسبة».
ولأن النقيب محمد البقالي أدرك أن المتهم بدأ يفقد البوصلة في الرد على الأسئلة الموجهة إليه، عندما شرع في الصراخ محاولا التوجه بالكلام إلى ممثل النيابة العامة قائلا: "أنا كنت مشرع ومازال غادي نرجع مشرع"، في إشارة إلى الصفة البرلمانية التي كان يحملها باسم حزب الاستقلال قبل أن يتم عزله منها، محاولا تبرير محاكمته بأنه وزير العدل السابق يقف وراءها حسب زعمه، قبل أن يرد عليه الوكيل العام من جديد بأن سلطة الاتهام تخضع لرئاسة النيابة، حيث التمس دفاعه من المحكمة إيقاف الجلسة، متذرعا بعياء المتهم، قائلا إن مؤازره "بلغ حالة مِن العياء خلاتو يخرج على الحالة ديالو"...
غير أن المتهم كان له رأي آخر بعد أن سأله رئيس الجلسة المستشار علي الطرشي، عما إذا كان قد أحس بالعياء ليجيبه بالنفي، قائلا: "لا ما عييتش"...!!