Ahdath.info
التمست ثلاث من جمعيات المجتمع المدني «استدعاء وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان السيد “المصطفى الرميد” من أجل: تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها “المصطفى الرميد ” وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في حق السلطة القضائية وفي حق الجهة المشتكية بالنظر لصفتها كجمعيات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان واستقلال القضاء وفقا لمقتضيات الفصول 263و265و266 من القانون الجنائي المغربي وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارضين في إبداء أوجه دفاعهم واخبارهم بجميع الإجراءات المتخذة فيها .
وكان كل من المحامين عبد الفتاح زهراش، الحبيب حاجي ومحمد الهيني تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، ضد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان «المصطفى الرميد»، من أجل «جريمة الثأثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء أو استقلاله وإهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي».
وتقدم المحامون المذكورون بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض لفائدة كل من: «جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في شخص الممثل القانوني لكل جمعية من الجمعيات المشتكية.
وتأتي هذه الشكاية بعد صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، القاضي بمتابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد، وما كتبه المشتكى به في تدوينة على صفتحته بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، جاء في بعض مقتطفاتها قوله بأنه تلقى ب «اندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق»، مضيفا أن «العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل»، ليقول الرميد في تدوينته «يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا...».
كما قال الرميد الذي وصف قرار قاضي التحقيق ب «القرار المنحرف عن جادة القانون»، إن «الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب...»، مضيفا أنه «بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة».
ولأن الشكاية اعتبرت تصريحات المصطفى الرميد «مؤشرا خطيرا على الانقلاب على الدولة ومؤسساتها وإضعاف القضاء، بل والسيطرة عليه واهدار الثقة فيه وبت الخوف والرعب في نفوس الناس بالزعم ان القضاء مؤسسة سياسية وليس مؤسسة مستقلة كما هي منصوص عليه دستوريا تنشد العدالة بصرف النظر عن المتحاكمين امامه،وفي ذلك تأسيس لحصانة افراد حزبه وجماعته من المسؤولية والعقاب وكانهم فوق القانون ولا يمكن ان تطالهم يد القانون والقضاء وهو عنوان انحلال الدولة.
واعتبرت الجمعيات المشتكية ما قام به المشتكى به، تحقيرا لقرار قاضي التحقيق وتاثيرا على اتجاه المحكمة وإهانة لهيئة منظمة "المحكمة"، وتهديدا لها يعاقب عليها القانون وفقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي لان من شان هذه الجرائم تقويض سلطة القضاء وتخريب المشروع الديمقراطي الذي أساسه سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء بما تعنيه من تكريس الثقة .