AHDATH.INFO
دعا الوكيل العام لى محكمة النقض الهيئة الوطنية للموثقين إلى «التصدي بحزم إلى كل ما يمكن أن يلوث شرف المهنة ومركزها في المجتمع»، مع «البحث عن حلول، واقتراح التدابير الكفيلة بصيانة حقوق المتعاقدين – لاسيما مع تكرار بعض حالات المس بالودائع من طرف بعض الموثقين»، معتبرا مثل هذه الممارسات تمس «بصورة مهنة التوثيق، وتضر بسمعة الشرفاء من النساء والرجال القائمين بها، والذين يعتبرون مستودع أسرار المتعاقدين والمستأمنين على أموالهم وأملاكهم».
وقال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة إن «المشرع مدعو بالضرورة إلى إيجاد الميكانزمات اللازمة للحفاظ على ودائع المتعاقدين وحفظ حقوقهم».
الوكيل العام الذي كان يتحدث في لقاء للموثقين احتضنته مدينة مراكش أضاف «أرجو أن يتم ذلك بتنسيق مع الهيئة الوطنية للموثقين، باستحضار المنظور الشمولي لإصلاح منظومة العدالة بالبلاد، التي تعد آلية حقيقية للتنمية الاقتصادية التي لن تتم بدون توفير الثقة للمستثمرين بواسطة نظام تعاقدي سليم».
واعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في افتتاح أشغال الندوة الوطنية لهيئة الموثقين، حول موضوع «إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي»، التي انطلقت اليوم الجمعة أن «موضوع هذا اللقاء من المواضيع ذات الأهمية القصوى راهنيا ومستقبليا، لارتباطه بمهنة التوثيق بالمغرب وبدورها الأساسي في تحقيق الأمن التعاقدي وحماية الملكيات وضمان استقرار مختلف المعاملات، وتشجيع الاستثمار والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأشار عبد النباوي إلى أن «نظام التعاقد يعد أداة سياسية وقانونية من أدوات تحقيق التنمية، لأنّه يحقق استقرار المعاملات ويصون الحقوق»، معتبرا أن «تحديث مهنة التوثيق باعتماد وسائل التكنولوجيا الرقمية يعتبر ضرورة أساسية في الوقت الراهن، الذي يشهد انخراط المغرب بقوة في مسلسل التحديث عبر اعتماد تقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية».
كما أكد الوكيل العام لدى محكمة النقض أن «إدراج الوسائل الالكترونية في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم، وتبادل المعلومات مع المؤسسات الفاعلة في إتمام عملية انتقال الملكية وإنشائها، ولاسيما مع إدارة الضرائب والتسجيل والمحافظة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير، سيكون ضمانه إضافة حقيقية وفعالة لحماية حقوق الأطراف».
وفِي صيغة للتوجيه بخصوص عمل الموثقين قال عبد النباوي إن «الأهمية التي يحظى بها نظام التوثيق تنبع من ارتباطه الوثيق بصون تعاقدات الأفراد»، مؤكدا أن «الموثق مدعو إلى تحري الدقة وبعد النظر لتفادي كل نزاع محتمل حول بنود العقد ومضامينه ليظل العقد أداة للوقاية من المنازعات المستقبلية، حاميا لحقوق الأفراد ومصالحهم محققا ضمانة لاستقرار المعاملات وازدياد فرص الاستثمار مسهما في النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي».
وقال رئيس النيابة العامة إن «الموثق مدعو للتصدي لكل مظاهر التلاعب بالحق في الملكية العقارية، لاسيما في ظل تفشي الاستيلاء على عقارات الغير بطريقة غير مشروعة، والتطور المتزايد لأساليب النصب والتزوير المستعملة من قبل بعض العصابات الإجرامية المتخصصة في السطو على العقارات»، مشيرا إلى أن «الموثق ملزم في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة المرتبطة بالكرامة والاستقامة».