نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان صباح يوم الأربعاء 31 اكتوبر 2018، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط ، وقفت من خلالها على تفاصيل مشاركة ممثلها في أشغال منتدى الجمعيات الحقوقية الإفريقية المشاركة في اللجنة ما بين 20 و22 أكتوبر 2018 وكذلك أشغال الدورة 63 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقامة بالعاصمة الغامبية بنجول في الفترة الممتدة من 23 إلى 26 أكتوبر 2018،حيث تم استعراض أهم النتائج والمساهمات التي حققتها الرابطة في فعاليات هذا المنتدى والدورة التي اختارت موضوع الفساد في أفريقيا محورا لأنشطتها وأشغالها..
و سجلت الرابطة أن مشاركتها في مثل هذه التظاهرة الحقوقية كانت ابتداء من سنة 2013 ببانجول عاصمة غامبيا و العاصمة الأنغولية لواندا بشكل متميز و وازن رغم التضييقات التي لاقتها من ممثلي جبهة البوليزاريو بشكل سافر ومستفز، وكذلك عدة دورات بكل من النيجر وغامبيا ..
وحسب التصريح والتقرير الصحفي الذي قدمه المكتب التنفيذي للرابطة ، بحضور رئيسها الوطني، فقد ركزت مشاركة الرابطة على فضح ملف انتهاكات حقوق الإنسان بمخيم تندوف ، والإتجار في المعونات الدولية التي توجهها دول العالم قصد مساعدة المحتجزين من أبناء الصحراء المغربية ، وأيضا التصدي لكل الأصوات المناوئة للوحدة الترابية للمغرب داخل هذا الفضاء الحقوقي الإفريقي مثل ما حدث مع محامي نيجيري ، كما وقفت مشاركة الرابطة على ضرورة وضع حد للنزاعات المسلحة التي تعاني منها شعوب القارة الإفريقية وتكبدها خسائر قاسية في الأرواح وتعيق بشكل كبير ورش التنمية ،إضافة إلى أهمية محاربة الفساد بكافة أشكاله ، وبناء صرح الديمقراطية بعيدا عن أي وصاية خارجية تضع أعينها على موارد ومقدرات القارة الإفريقية الإقتصادية والبشرية ..
كما شكلت مساهمة الرابطة فرصة سانحة للترافع على مقترح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي القابل للتطبيق ،ووضعت الجزائر وصنيعتها البوليساريو أمام مسؤوليتهما التاريخية في استمرار هذا النزاع المفتعل،والمعرقل لتنمية وتطور دول وشعوب المنطقة،التي تتوق للعيش بأمان ، وحرية وعدالة وكرامة.
تقرير الرابطة ، سلط الضوء أيضا على مختلف أوجه التضييق التي مارسها ممثلو البوليساريو والجزائر وأفريقيا الجنوبية وأنكولا لعرقلة مشاركتها، وأخذ الكلمة، والدعوة اليائسة للتأثير على تحركها ولقائها مع المنظمات الأخرى سواء كانت أفريقية أو غيرها ..بحيث تمكنت الرابطة من توجيه رسالة مكتوبة لرئيسة الدورة 63 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،تتصدى فيها لمناورة المحامي النيجيري،الذي أدانت ممثلة المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب تصريحاته السياسية العنصرية التي تناقض توجهات الإتحاد الإفريقي والمنظمات الحقوقية وأيضا تقدمت الرابطة بمداخلة مكتوبة لأشغال نفس الدورة، وجهت فيها مجموعة من التوصيات نذكر من ضمنها (إحصاء سكان مخيمات تندوف وفق توصيات الأمم المتحدة،الإعتراف بمسؤولية الجزائرفي نزاع الصحراء ،دعوة المغرب لمزيد من الإنخراط في آليات الإتحاد الإفريقي عبر المصادقة على البروتوكول المتعلق بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وفتح حوار وطني حول الأولويات والسبل الكفيلة بجعل عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي فعالة في مجال حقوق الانسان والإنفتاح على اليته الحقوقية المهمة،فتح باب زيارة المخيمات في وجه الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية للتقصي والتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات، والإرتقاء أكثر بحقوق الإنسان ...)
كما قدمت الرابطة توصيات ومقترحات أثناء ورشات المنتدى الحقوقي ،خصوصا منها ورشة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ،وفي نفس السياق ،تمكنت الرابطة من توجيه دعوة شخصية لرئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السيدة صويوتا مايا والتي وافقت على تلبية الدعوة خلال دجنبر المقبل, حيث ستعد "الرابطة" برنامجا مهما بالمناسبة.