AHDATH.INFO
انطلاقا من مبادئها التأسيسية ودفاعا عن مصالح المكتبة الوطنية للمملكة المغربية و حقوق مستخدميها، أصدرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية بيانا وصفته بالاستنكاري يتوفر موقع " أحداث أنفو " على نسخة منه ، تبدي من خلاله شديد استنكارها إزاء ما آلت إليه الأوضاع داخل مؤسسة المكتبة الوطنية بالرباط، نظرا لحالة الأزمة العميقة التي وصلت إليها جرَّاء تعطيل مصالحها و المساس بحقوق مستخدميها، و حقوق المتعاملين معها و شركائها. البيان يضيف ، إن تعطيل المصالح هذا و المساس بالحقوق هو، و بشكل مباشر، نتيجة حتمية للإهمال المستمر للجهات المعنية لمؤسسة تقبل على طي قرن من الزمن من العمل على حفظ ذاكرة المملكة و تراثها وتثمينه .
النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تدق ناقوس الخطر، معلنة عن دخول المكتبة الوطنية مرحلة أزمة حقيقية تهدد بنسف مشروع هذا الحلم الثقافي الكبير الذي تراهن المملكة على نجاحه ملخصة ذلك في ثلاث نقط اعتبرتها أساسية : شلل تدبير تام ، منذ صيف 2016والمؤسسة تعيش
على نسق البطء في التدبير و محدودية الصلاحيات التي تمتعت بها الإدارة بالنيابة، مع رهن مستقبل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية للمجهول في غياب رؤية إستراتيجية واضحة. لكن الذي فاقم وضع المؤسسة ، يضيف نص البيان ، هو إدخالها نفق الأزمة الخطير هو تعطيل العمل بالتجديد للإدارة بالنيابة من طرف مصالح المالية من دون توفير بدائل من الجهات المعنية. هذا، و يجدر الشيء الذي أدى الى نتائج وخيمة تؤثر سلبا و بشكل كبير على استمرارية عمل المؤسسة و الحفاظ على بنايتها . البيان طرح تساؤلا مقلقا : ما المانع من تعيين مدير رسمي يدير شؤون المؤسسة الثقافية ؟
كما طرح البيان المساس بحقوق المرتفقين والمتعاملين ، حيث أكد أن الوضع الحالي التي تعيشه المكتبة الوطنية يؤثر بشكل كبير على تلبية حاجيات مرتادي المؤسسة من طلبة وباحثين بما يشكل تعطيلا لدورها البحثي الذي أنشئت لأجله و تعمل من خلاله على نشر العلم و المعرفة ، كما يعطل الحقوق المالية للمقاولات المتعاملة مع المؤسسة ، مما يؤدي الى فقدان الثقة ويهدد أسس التعاون مع كافة الشركاء و الفرقاء .النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، ختمت بيانها بالوقوف عند الوضع الذي تعيشه شغيلة المؤسسة المهني والمادي مبرزة أن نتائج الاهمال التي وصفته في البيان بالممنهج والمعتمد من قبل السلطات المعنية يؤثر سلبا على حقوق المستخدمين والمتمثلة خصوصا في انعدام ظروف ووسائل العمل وكذا في معناتهم مع تأخر صرف الاجور وتسوية الوضعيات الادارية .
وفي الأخير طالبت النقابة من خلال بيانها الاستنكاري ، الاسراع بتعيين مديرا رسما على رأس المكتبة الوطنية ، وتمكين مستخدمي المؤسسة من نظام أساسي يستجيب لانتظاراتها .