وكان الرئيس السابق " محمد بوجيد" هو من التجأ الى محكمة النقض مباشرة ، بعدما اصدرت محكمة الاستئناف باكادير ، حكمها القضائي في حقه ، ، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ
وأصدرت محكمة الاستئيتاف بمراكش " قسم جرائم الأموال " عمليا وابتدائيا ،في الدعوى العمومية ، ببراءة المتهم ا-ب، مما نسب اليه ، وبأدانة باقي المتهمين بمانسب اليهم ، ومعاقبة ً محمد بوجيدً ،بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة وفرها خمسون ألف درهم ، ومعاقبة كل منً " ض-ب وح-ف، بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي ،ًوغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم .
ومعاقبة ر--ب، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ،ستة اشهر وموقوف في الباقي ، وغرامة مالية قدرها ، خمسون ألف درهم. ، ومعاقبةكذلك ،م-ب، بسنة حبسا موقوف التنفيذ ، وغرامة مالية ، خمسون ألف درهم ، ،كماحكمت على الجميع ،بإرجاع المبلغ المختلس ، وقدره1.627.146.60.