AHDATH.INFO
يعقد مجلسي البرلمان طبقا لإحكام الفقرة الاخير من الفصل 148 من الدستور جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء 23 اكتوبر 2018 على الساعة السادسة مساء ، تخصص لتقديم عرض من طرف الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات حول اعمال المجلس برسم سنتي 2016 و2017.
ويأتي تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان يوما واحدا قبل تقديم مشروغ قانون المالية للسنة المقبلة, بعد أن وجه التقرير انتقادات كثيرة لتنفيذ ميزانية قانون المالية, وهي الانتقادات التي ربطت بالإطاحة بمحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية من وزارة الاقتصاد والمالية.
وسجل تقرير تقرير المجلس الاعلى للحسابات, أن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40.6 مليار درهم، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. ولاحظ التقرير أن الديون المستحقة على الدولة لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية غير تلك المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة بلغت ما مجموعه 5,5 مليار درهم.
ورصد التقرير تسجيل المداخيل غير الجبائية المحصلة لمبلغ أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية، معزيا ذلك الفارق إلى الهبات المتعلقة بدعم الميزانية المقدمة من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت هذه المداخيل 2,7 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم متوقعة في الميزانية.
وأكد التقرير أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة 4.5 في المائة.
وأوضح التقرير أن توزيع نفقات الاستثمار بين مختلف مكونات الميزانية قد يؤدي إلى تشتت للمجهود الاستثماري، علما أن العديد من العمليات ذات طبيعة مماثلة أو متقاربة تدرج في فصول الاستثمار لميزانيات الوزارات وبالموازاة مع ذلك في فصل النفقات المشتركة وكذا بعض الحسابات الخصوصية للخزينة.
ولذلك أوصى التقرير بضرورة تحسين إصدارات وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمالية العمومية، وذلك من خلال نشر معلومات إضافية كافية تسمح بفهم أفضل للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية من حيث المداخيل والنفقات والالتزامات. وطالب بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية، علاوة على توخي الحذر بخصوص الارتفاع المستمر لدين الخزينة وتتبع مديونة القطاع العام بغية إعادة ترشيدها وتقليصها إلى مستويات مقبولة.
ودعا تقرير مجلس جطو إلى العمل على إيجاد حل نهائي لإشكالية تراكم الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المستحقة للشركات والقطاعات المعنية، ووضع إطار عام يمكن بشكل شامل ومندمج مقاربة جهود الدولة في الاستثمار بغض النظر عن مكونات الميزانية التي تتحمله.
وحث التقرير على إدراج كل المصاريف المتعلقة بنفقات الموظفين في بيانات تنفيذ الميزانية والتقارير المرافقة لها، وخصوصا مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي وباقي نفقات الموظفين المدرجة في الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ونفقات موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتحملها الإعانات من ميزانية الدولة.
للاشارة فخلال خلال سنتي 2016-2017، أنجز المجلس الأعلى للحسابات اثنتي وثلاثين (32) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و 60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. هذا في الوقت الذي أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.
أما أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، فيمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و 155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.