قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد أمس الثلاثاء "اتخاذ مبادرات سياسية ملموسة قصد الإسهام في تجاوز الوضع الراهن"، في اشارة الى التراشق بين مكونات الأغلبية الحكومية خاصة بين قيادات التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية.
واعتبر المكتب السياسي للحزب التقدم والاشتراكية أن "إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانية مجانبة للصواب تزيد من تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج"، ووصفها بكونها بمثابة " ممارسات عبثية".
ووقف رفاق بنعبد الله على "الوضعية الوطنية العامة من تطورات ووقف، بالخصوص، على ما تشهده الساحة الاجتماعية من احتقان"، واعتبر أنها "تبرز مظاهر الاحتجاج ضد الأوضاع المعيشية والأمنية في بعض الأقاليم، وتتزايد حركات المطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية مشروعة يتعين التعاطي معها بأقصى درجات الإنصات والتجاوب في إطار دولة القانون والمؤسسات".
وأضاف المكتب السياسي لحزب الكتاب أن "هذا الوضع يسائل الحكومة المطالبة باتخاذ كل ما يلزم من مبادرات إصلاحية وبالمزيد من الحضور السياسي والميداني، بما يسمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد الآفاق والقلق من المستقبل، وبتغليب روح المسؤولية والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية" المذكورة.
وعبر رفاق بعبد الله عن قلقهم بخصوص "التطورات الخطيرة لظاهرة الهجرة غير القانونية والأوضاع السلبية المتردية للشباب المغربي".كما سجل المكتب السياسي للحزب، "بقلق كبير، التطورات السلبية والخطيرة التي تشهدها ظاهرة الهجرة غير القانونية، خاصة في شمال المملكة، وما يرافق ذلك من انفلاتات على أرض الواقع ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وما يحمله ذلك من إشارات سلبية تعبر عن ما يخالج فئات واسعة من جماهير الشباب المغربي من إحساس باليأس وفقدان الثقة في المستقبل".
واعتبر المكتب السياسي أن "تزايد مظاهر الاحتقان على الساحة الاجتماعية تنتعش في الأجواء السلبية التي تخيم على الوضع العام ببلادنا، حيث تتواصل الضبابية والأزمة في الحقلين السياسي والحزبي ويتعمق الإحساس بانسداد الآفاق أمام شرائح اجتماعية واسعة، في غياب مبادرات عمومية قادرة على احتواء هذا الاحتقان ".
وأكد في هذا الصدد على أن "مواجهة مظاهر الاحتقان الاجتماعي يستلزم مبادرات إصلاحية جريئة ونبذ الممارسات العبثية التي تعمق أزمة الثقة".
كما قرر الحزب وفي أفق التحضير لاجتماع دورة اللجنة المركزية للحزب التي سيتم عقدها يوم السبت 27 أكتوبر 2018، اتخاذ "العديد من المبادرات قصد تدارس هذا الوضع والتعريف بما يقترحه الحزب من بدائل كفيلة بتجاوز الاختلالات وتقويم مسار الإصلاح بما يمكن من تفعيل حقيقي لمضامين الدستور وبالتعاطي الجدي مع معضلات الفقر والبطالة والتهميش من خلال بلورة جريئة للسياسات العمومية ومشاريع الإصلاح المطروحة على الصعيد الوطني العام وفي المجالات والقطاعات الاجتماعية على وجه التحديد.