AHDATH.INFO
بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، فإن الإصلاح الذي خضع نظام المعاشات المدنية، لن تكون له إلا آثار محدودة، فيما تبقى الحاجة ماسة إلى إصلاح عميق.
وفي آخر تقرير له، أقر المجلس الذي يترأسه إدريس جطو، بأن الإصلاح الذي أجرته الحكومة السابقة في صيف 2016، كان له أثر إيجابية على ديمومة النظام، والحد من من ارتفاع مديونته إلا أنه مع ذلك،سيظل النظام يعاني من عدم التوازن، مالم يخضع لإصلاح جذري، يقول فريق جطو.
وقبل الإصلاح الذي تم سنة 2016، كان يتم تصفية المعاشات على أساس آخر أجر يتقاضاه الموظف، وهو ما ساهم في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة ومن قبل النظام والمعاشات المستحقة،يضيف التقرير مشيرا إلى أن هذا العامل إضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى تفاقم العجز المالي للنظام،لاسيما بالتزامن مع المنحى التصاعدي الذي تعره الترقية في الدرجة في الإدارة العمومية مع اقتراب موعد الإحالة على التقاعد.
وكمثال ملموس على ذلك، بلغت نسبة الأطر من الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد خلال السنة الماضية 88,6 في المائة فقط، يشير التقرير واصفا الوضعية المالية لنظام المعاشات ب«الهشة»، لاسيما بعدما ارتفع العجز التقني للنظام إلى 4,76 مليار درهم في سنة 2016.
ومن العوامل الأخرى التي ساهمت وتساهمت في خنق نظام المعاشات، هناك التعويضات العائلية. قضاه جطو وقفوا على أنه لاتوجد هناك أي احتياطيات ولااشتراكات خاصة بالتعويضات العائلية، فيما يتحمل النظام قرابة 1,5 في المائة من مجموع المعاشات.
كما أن المنح الفوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي، خلافا لما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المدبر من طرف صندوق الإيداع والتدبير ونظام التقاعد المدبر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.