بوابة الصحراء: رضوان البلدي
أحال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريره السنوي حول قضية الصحراء على الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو التقرير الذي ينتظر أن تتم مناقشته في أكتوبر المقبل.
الخبير في الشؤون الإفريقية، الموساوي العجلاوي، وبعدما أبدى ارتياحه لما جاء في التقرير بخصوص قضية الوحدة الوطنية، قال في تصريح لـ«الأحداث المغربية» إن تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريره على الموقف المغربي «هو في حد ذاته شيء إيجابي للمغرب».
وإذا كان تقرير غوتيريس، قد ذكر أيضا بالمواقف الأخرى، والتي دعا العجلاوي إلى أخذها بعين الاعتبار، إلا أنه على العموم، فإن توقف التقرير عند الموقف المغربي من النزاع المفتعل منذ أكثر من أربعة عقود، يقول الخبير في الشؤون الإفريقية، «يعد مسألة جد إيجابية للمغرب»، بغض النظر عن المواقف الأخرى، التي كان جاء ذكرها لإعطاء التوازن للتقرير، على حد تعبير الموساوي العجلاوي.
تقرير غوتيريس، حسب مصادر إعلامية، جدد التأكيد على الإقبار النهائي للمخططات السابقة، المتجاوزة وغير القابلة للتطبيق، والتي لا تزال الأطراف الأخرى تتشبث بها، وأشار حصرا إلى قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، كأساس للعملية السياسية الحالية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر شهر أبريل الماضي، والذي شدد على ضرورة إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ومستدام، وشدد على الرعاية الحصرية للأمم المتحدة للمسار السياسي، وطالب الدول المجاورة، خاصة الجزائر بالانخراط بشكل أكبر في المفاوضات.
وخص التقرير حيزا مهما لمقتطفات من خطاب الملك محمد السادس في 6 نونبر من سنة 2017، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي وضع أربعة محددات تتمثل في رفض أي حل خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، وضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، واحترام مجلس الأمن باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، ورفض أي مقترحات متجاوزة للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة. كما أشار إلى تأكيد الملك على التزام المغرب بالانخراط في الدينامية الحالية التي أرادها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي.
وبعد أن أشار الأمين العام إلى الهدوء السائد في الصحراء المغربية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، أبرز التزامات المملكة في مجال مواصلة التنمية السوسيو اقتصادية بأقاليمها الجنوبية، والإشارة إلى أن «المغرب لن يقف مكتوف الأيدي في انتظار إيجاد الحل المنشود. بل سيواصل العمل من أجل النهوض بتنمية أقاليمه الجنوبية، وخاصة بجعلها صلة وصل بين المغرب وبلدان إفريقيا الواقعة جنوبا».
واستعرض التقرير، أيضا، الجولة الإقليمية الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس هورست كوهلر، التي قام بها في أكتوبر 2017. وذكر بأن السلطات المغربية جددت التأكيد على دعم المغرب للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي، وعلى أن المملكة تبقى «عازمة على إيجاد حل سياسي للنزاع يرتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي لسنة 2007»، مشددة على ضرورة أن «تلعب الجزائر دورا أكثر أهمية في هذا السياق».
تقديم غوتيريس لتقريره يأتي في وقت أكد فيه الملك محمد السادس أن المغرب يواصل، بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وشدد الملك، في الخطاب، الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، على أن هذا الالتزام يقوم «على أساس نفس المرجعيات، التي حددناها في خطاب المسيرة الخضراء الأخير»، مسجلا، بارتياح، «الانسجام المتزايد بين هذه المبادئ والمواقف الدولية». وأضاف أن «القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، ولقمة الاتحاد الإفريقي، تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي».