AhDATH.INFO
أخيرا تم التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي و هو الإتفاق الذي ينضاف لتجديد اتفاق التبادل الفلاحي، لينهي فصلا من النقاش السياسي و القانوني حول الإتفاق و مضامينه و مدى أحقية توقيعه و هو مشتملا على الأقاليم الصحراوية بسواحلها و منتجاتها البحرية الغنية و المختلفة، و اذا كان الإتفاق قد تم التوصل إليه بعد نقاش طويل استعرض فيه مختلف أطرافه "المغرب/الاتحاد الأوروبي" مختلف مصالحهما السياسية و الاقتصادية الحيوية إذ سبق للمغرب و من خلال الرسالة التوجيهية التي قدمها الملك حيث حدد فيها النقط الإستراتيجية التي على المفاوض المغربي ألا يتنازل عنها على رأسها ألا مجال لأي نقاش حول سيادة المغرب على مختلف ترابه بما فيها سواحله الممتدة على طول الساحل الأطلسي إلى لكويرة.
الإنفاق و مختلف عناصره التي تضمنها و السياق الذي جاء فيه أسقط عدة أوهام مما كان يسوقها خصوم المغرب سواء الجزائر أو البوليساريو او بعض لوبياتهما الإقتصادية بأوروبا التي تعتبر أن أي توفق اقتصادي للمغرب هو مضر بمصالحها الضيقة، هذه الأوهام تتلخص في:
- وهم التفاوض مع البوليساريو: لقد ظلت الجبهة تراسل الاتحاد الأوروبي و تحاول الضغط عليه لتكون طرفا في أي اتفاق مع الإتحاد الأوروبي يشمل سواحل الأقاليم الصحراوية محاولة إيهامه أنه الممثل الشرعي لما يسمى بالشعب الصحراوي و المفوض باسمه لتوقيع أي اتفاق يشمل هذه المناطق بل أكثر من ذلك ذهبوا إلى مطالبة الإتحاد الأوروبي بالتعويض عن الاتفاق السابق، ليأتي هذا الإتفاق و ينهي مع هذا المسلسل الطويل من الأوهام التي ظلت الجبهة تسوقها داخل المخيiمات و خارجها و يوقع الإتفاق مع طرف وحيد و أوحد ألا و هو المغرب باعتباره الممثل الشرعي لكل الشعب المغربي بما فيه ساكنة الأقاليم الصحراوية من خلال ممثليهم و منتخبيهم الذين تعدوا الأربعة آلاف ممثل و منتخب بشكل ديموقراطي يعكس التنوع السياسي و الثقتفي الموجود بالمنطقة و هو ما انعكس على تمثيلية المغرب في الفريق المفاوض باسمه الذي شمل منتخبين من الجهتين المشكلتين لما يعرف بإقليم الصحراء الغربية/المغربي.
- وهم استزاف الثروات الطبيعية للصحراء: ظلت دعاية الجبهة و في إطار حملتها الدعائية ضد المغرب و الإتفاق تسوق على أن المغرب يستنزف الثروات الطبيعية و يستغلها لصالحه ضد إرادة الساكنة، هذا الإتفاق و البروتوكول المتعلق به أبرز بما لا يدع مجالا للشك أن عائدات الإتفاق ستذهب لساكنة المناطق و لتنميتها التي انطلقت منذ سنوات و لم تنتظر الإتفاق لتفعيلها، و لم تكن المرة الوحيدة التي يتأكد فيها العالم و الاتحاد الأوروبي من كون مداخيل الإتفاق تذهب للساكنة المحلية، حيث و في إطار تقييم انعكاسات الإتفاق المنتهي في يوليوز الجاري كان المجلس الأوروبي قد أنجز دراسة علمية،محايدة تعتمد على المعايير الأوروبية قصد تقييك مدى انعكاس الإتفاق على الساكنة المحلية ليخلص إلى أن أكثر من 75% من مداخيل الاتفاق أنفقت بالاقاليم الصحراوية و هو واحد من التقارير التي شجعت الاتحاد الأوروبي على المضي أفقا في تجديد الإتفاق مع المغرب و الاستجابة لكافة مطالبه سواء التقنية أو السياسية منها، و عزز التوجه الذي أقرته الأمم المتحدة و مجلس الأمن في قراره الأخير من خلال استبعاده لأي نقاش حول الثروات الطبيعية بالمنطقة خاصة مع ما قدمه المغرب من معطيات حول حجم إنفاقه على هذه المناطق خارج الإتفاق و عائداته و يسجل نصرا جامعا للمغرب منهيا فصلا من فصول أوهام الجبهة.
3- وهم انتصار القضاء الأوروبي: ظلت الجبهة و في إطار حربها على المغرب و بعد فشلها السياسي تعمل على فتح الباب نحو حرب قضائية ضد المغرب و ضد مصالحه في أروبا و رغم الهزائم القضائية التي ظلت تراكمها البوليساريو في المحاكم الأوروبية من خلال استغلالها للتعاطي التقني و السياسي مع القضايا التي ظلت ترفعها على المغرب و على الاتحاد الاروبي تارة بشكل مباشر و تارة أخرى من خلال الاختباء وراء جمعيات أوروبية بعد أن قضت المحكمة بانعدام صفتها القانونية لتمثيل " الشعب الصحراوي" على مستوى القضاء الأوروبي الذي فشل في إسقاط هذه الإتفاقية بسبب استنادها على معطيات سياسية و ليست قانونية في تعليلها لمختلف الأحكام التي أصدرها القضاء الأوروبي، ليأتي هذا الاتفاق ليس لتجاوز القضاء الأوروبي كما روجت بذلك الجبهة منذ علمها و يقينها بتجديد الإتفاق، بل طرفي الإتفاق توصلا لصيغ قانونية تراعي تطور القانون الدولي و توائم الإتفاق مع مطالب المغرب خاصة منها سيادته الغير القابلة للشك على هذه الأقاليم، و مع تطور النزاع المفتعل حول الصحراء و المنطقة ككل.
هذه بعض الأوهام التي أسقطها اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي و هي أوهام انعكست على داخل البوليساريو و كان واحد من الأسباب التي دفعت عسكر الجزائر إلى استصدار قرار لتأجيل مؤتمر البوليساريو لأنها لم تجد الإجابة السياسية التي ستقدمها لشباب المخيمات التواق للتحرر و البناء المشترك.
للنشر