AHDATH.INFO
تعتزم الحكومة اللبنانية أن تدرس قريباً مقترحات برفع الحظر عن زراعة الحشيش، لتصديره لأغراض طبية. وتعد الخطة جزءاً من حزمة إصلاحات اقترحتها شركة ماكنزي العالمية للاستشارات، التي استعانت بها الحكومة لوضع خطة لخمس سنوات لإنقاذ الاقتصاد المتداعي.
وجاء قرار الحكومة بالاستعانة بمساعدة خارجية عقب تكهنات تزداد سوءاً حول الموارد المالية للبلاد. ويحتل لبنان المرتبة الثالثة في قائمة الدول المدينة في العالم، إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 153%. وزادت الحرب الدائرة في الجارة سوريا الطين بلة؛ إذ انخفض النمو الاقتصادي من 9% قبل بدء الحرب إلى حوالي 2% اليوم.
وأوصى فريق استشاريي الشركة في تقرير قوامه 1000 صفحة، قدمه في شهر يوليوز الجاري، إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون، بتعزيز السياحة، وإنشاء مركز مصرفي، والاستثمار في زراعة الأفوكادو.
غير أن ما استرعى معظم الانتباه هو المقترح الذي قدمه الفريق بتشريع زراعة الحشيش. وازداد ثِقل الفكرة حين صدَّق وزير الاقتصاد المؤقت رائد خوري على الخطة.
وصرَّح خوري لبلومبرغ: «يتمتع الحشيش الذي نملكه بأنه واحد من أجود الأنواع في العالم»، وأضاف أن مجال العمل في الحشيش يمكن أن يدر على لبنان مبلغاً يصل إلى مليار دولار أميركي.
يخضع الجزء الأكبر من زراعة الحشيش في لبنان لسيطرة مجموعة من العائلات ذات النفوذ في البقاع. وبفضل الثروة التي راكمتها تلك العائلات على مدار السنين، فقد أصبحت قوة مستقلة بذاتها، ومسلحة بأعتى أنواع الأسلحة استعداداً لمواجهة الشرطة والجيش، في حال تعرُّض لقمة العيش للتهديد.
ربما إذن لا يكون من دواعي الدهشة أن نرى لديها تعاطفاً مع تشريع رفع الحظر.