AHDATH.INFO
الأكياس البلاستيكية تقض مضجع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي . فبعد سنتين على دخول القانون رقم 77.15 القاضي بمنع إنتاج وبيع وتصدير الأكياس البلاستيكية، حيز التنفيذ، ومع ذلك، ما تزال مقاومة هذه المادة على أشدها.
وإذ كان يؤكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، على أن حصيلة سنتين من تطبيق القانون رقم 77.15، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2016، هي «إيجابية ومشجعة»، فإنه، بالمقابل، يُقر بمحدودية نجاعة هذا القانون، الذي يحتاج إلى تعديلات متستمرة لتدارك ثغراته، التي ينفذ منها مصنعو البلاستيك وفق تعبيره. إذ قال العلمي"عالم أكياس البلاستيك ومحاربته مدرسة فعلية نتعلم فيها باستمرار وتجربتنا في المجال تتراكم والخبرة أيضا في المواجهة".
وفي هذا السياق، وخلال لقاء لتقديم حصيلة ما تم تحقيقه منذ تطبيق القانون القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية تم عقده الثلاثاء ثالث يوليوز 2018، قال مولاي حفيظ العلمي بضرورة وإلحاحية تعديل القانون بما يعزز المراقبة ويوسع مجال التدخل في ما يتصل بالمادة الأولى المستعملة في تصنيع البلاستيك، والتدوير، وتفادي الوسطاء بالنسبة لبعض أنواع الأكياس تلافيا لتحويل استعمالها، وكذلك بغاية توسيع الجزاءات والعقوبات.
وسجل مولاي حفيظ العلمي محدودية القضاء على الأكياس البلاستيكية في بعض النقاط أو المستويات. وأوضح في هذا الصدد أن أكياس البلاستيك ماتزال تنتشر وبقوة في الأسواق، وخاصة الأسواق الشعبية والقروية وبين الباعة الجائلين. وسجل بروز أشكال تموين وتوزيع جديدة من الأكياس المحظورة تتمثل في ورشات أو نقاط تصنيع سرية، وفي التهريب، والتوزيع السري.
ودائما في إطار تقديمه لحصيلة مرقمة، كشف العلمي أن عمليات المراقبة، التي قامت بها المصالح المعنية، والتي ناهزت 682.467عملية، قد أسفرت عن حجز أزيد من 757طنا من الأكياس البلاستيك موزعة على ورشات سرية ونقاط بيع. كما تم حجز 89.9طنا على الحدود، وتسجيل 3826 مخالفة. فضلا عن صدور 757حكما قضائيا بما مجموع 5ملايين درهم كغرامة.
وزاد الوزير مؤكدا أن من بين الإجراءات المتخذة لأجل حصار تصنيع الأكياس البلاستيكية، هناك مراقبة وتتبع أثر المادة الأولية المستعملة (البوليثيلين)، والتخفيض من استهلاك المادة الأولي المستعملة في تصنيع الأكياس البلاستيكية.
وشدد مولاي حفيظ العلمي، على أن عملية "زيرو ميكا"، مازالت مستمرة. وأوضح أن وزارته بتعاون مع مصالح وزارة الداخلية واتحاد مقاولات المغرب والمجتمع المدنيي، ستستمر وبقوة في محاربة أكياس البلاستيك للقضاء نهائيا عليها في أفق 2021 .
هذا، وكانت الحكومة، أحدثت صندوقا لدعم الشركات المعنية بالقانون رقم 77.15 لتحويل صناعتها إلى إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية قدره 200مليون درهم. فضلا عن إحداثها لصندوق لدعم تنافسية الشركات(برنامج امتياز) والموجه لدعم مشاريع الاستثمار في منتجات بديلة.
وكانت استفادت 25 شركة من الصندوق الأول من ضمنها 18شركة حولت نشاطها الإنتاجي إلى إنتاج بدائل للأكياس البلاستيكية، وحظيت بما مجموعه 65.4مليون درهم. وهو ما نتج عنه خلق 600منصب شغل إضافي.
أما في ما يتصل بصندوق دعم تنافسية الشركات (برنامج امتياز)، فقد استفاد منه 19مشروعا استثماريا لأجل إنتاج منتجات بديلة بما مجموعه 52مليون درهم وبما مكن من خلق 1177 منصب شغل.