AHDATH.INFO
فجر ملف كوكايين الجزائر، أزمة سياسية خطيرة، لاتزال تداعياتها تحبل بالعديد من المفاجآت التي قد تكشف عن تورط مسؤولين سامين، في عمليات تهريب كبيرة للمخدرات، تبين حتى الآن، أنها كانت تتم بعلم جهات مسؤولة.
وقبل الخوض في تفاصيل الملف، فجر آخر قرار في الملف، والمتعلق بإعفاء مدير الأمن الوطني الجزائري، الكثير من الجدل، حيث أن السرعة التي تمت بها الإقالة، وتوقيتها طرح أكثر من علامة استفهام، باعتبار أن القرار صدر بتوقيع من الرئيس بوتفليفة، في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام عن وجود الرئيس في سويسرا للعلاج، مما يطرح السؤال حول الجهة التي أصدرت القرار!
كما فجّر القرار، الذي نشر بإسم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإقالة اللواء عبد الغني هامل مدير الأمن العام، ساعات قليلة بعد تصريحات مثيرة للجدل حول قضية الكوكايين، صدمة في الشارع الجزائري والأوساط السياسية، خاصة وأن قرار الإقالة صدر بسرعة، والمعني به هو المسؤول الأول عن الأمن، وأحد رموز السلطة الحالية، وأكثر المقربين من الرئاسة، وإبعاده بهذه الطريقة جاء بعد تصريحات مثيرة وخطيرة بخصوص قضية الكوكايين لصاحبها كمال شيخي الشهير باسم «البوشي» ( الجزار)!
ونقلت وسائل إعلام محلية، أنه ومنذ أن أطلق اللواء عبد الغني هامل تصريحاته بخصوص قضية الكوكايين، بدا أن شيئا ما ليس على ما يرام، فاللواء هامل ظهر على غير العادة متوتراً، وخوضه في فضيحة الكوكايين لم يكن منتظراً، والجميع توقع أن تصريحات بمثل هذه الخطورة لن تمر مرور الكرام.
وبالعودة إلى قضية الكوكايين فقد تمكنت فرقة تابعة للجيش نهاية الشهر الماضي بإبطال محاولة تهريب 701 كيلوغرام من مادة الكوكايين، هذه الكمية ضخمة بكل المقاييس، بل يمكن القول من دون مبالغة إنها أكبر عملية تهريب تم إبطالها في الجزائر، ولا أحد يدري ما إذا كان أباطرة المخدرات قد تمكنوا من إدخال كمية مماثلة مرة واحدة من قبل.
الإعلان عن إبطال عملية التهريب منذ البداية لفت الانتباه، لأن عملية الحجز تمت بطريقة غير معهودة، إذ تدخل الجيش بباخرة حربية وطائرة هليلكوبتر لتفتيش الباخرة التي كانت تحمل شحنة لحوم مجمدة وبينها شحنة الكوكايين، وتم تفتيشها وهي في عرض البحر بالقرب ميناء وهران، ثم مرافقتها إلى رصيف الميناء لمواصلة التفتيش.
وبسرعة ذكر اسم كمال شيخي الشهير باسم «كمال البوشي» ( الجزار) باعتباره المتهم الرئيسي في القضية، على أساس أنه صاحب شحنة اللحوم، وبالتالي هو المسؤول عن المخدرات التي دست بين حاويات اللحم المستوردة من البرازيل، ورغم أن عموم الجزائريين لا يعرفون «البوشي»، إلا أن وسائل الاعلام بدأت تتحدث عن تمتعه بشبكة علاقات قوية بين المسؤولين، وتوقعت الكشف عن أسماء ورؤوس كبيرة متورطة مع هذا الجزار البسيط، الذي تقول الكثير من المصادر إنه كان يتاجر في المخدرات منذ صغره، والذي تحول إلى أحد أباطرة استيراداللحوم، وصاحب أهم المشاريع العقارية الفخمة في العاصمة.
ومع بداية التحقيقات على مستوى القضاء انكشف أول خيوط القضية، وراحت وسائل الاعلام تنشر بعض جوانب التحقيق، بالتأكيد على توقيف أربعة قضاة عن العمل واستدعاؤهم للتحقيق، بعد أن تبين أنهم تورطوا مع «البوشي» ليس في قضية المخدرات، بل في مشاريعه العقارية، بتقديم تسهيلات إليه مقابل الحصول على ترقيات ومناصب بفضل علاقاته. وكان من الطبيعي أن يتساءل كل من يقرأ هذا الكلام عن نوعية العلاقات التي كان «البوشي» يتمتع بها حتى يتمكن من الحصول لمن يقدمون له خدمات على مناصب وترقيات.
و ذكرت الصحافة المحلية أن من بين الأسماء التي تم استدعاؤها للتحقيق السائق الشخصي للواء عبد الغني هامل مدير الأمن العام، وكذا نجل عبد المجيد تبون رئيس الوزراء السابق، مع الإشارة إلى أن أسماء أخرى سيتم استدعاؤها على خلفية تحليل ما تم العثور عليه في أرشيف كاميرات المراقبة الخاصة بالمتهم الرئيسي في قضية الكوكايين، الذي كان يصور كل من يدخل مكتبه وكل من يتلقى رشوة صوتا وصورة.
وبعد هذه المعلومات التي كشفت عنها الصحافة بدأت الشهية تنفتح لمفاجآت جديدة في القضية، لكن المديرية العامة للأمن سارعت إلى نفي ما تم تداوله بشأن تورط السائق الشخصي للواء عبد الغني هامل، مؤكدة أن هذا غيرصحيح، وأن الشخص المعني هو سائق في حظيرة العتاد التابعة للمديرية، وليس السائق الشخصي للواء.
وتحركت نقابة القضاة بدورها لتؤكد أن كل ما تداوله عبر وسائل الإعلام عن تورط قضاة مع «البوشي» كذب، وأن الهدف من الترويج لهذه الأكاذيب هو الإساءة إلى جهاز القضاء، الأمر الذي أعطى انطباعاً أن القضية تسير لتكون مجرد فقاعة هواء، وأن الأمر في الأخير لن يتعدى محاكمة «البوشي» وشقيقيه وموظفين بشركته ووكيل العبور.
لكن وزير العدل أعاد بعث القضية من جديد لما صرح الاثنين أن القضية تفرعت عنها ثلاث قضايا إضافية بالإضافة إلى قضية الكوكايين، وأن هناك الكثير من الموظفين والمسؤولين ممن قدموا تسهيلات للمتهم الرئيسي في نشاطه العقاري تم أو سيتم استدعاؤهم، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد فحص ما تضمنه أرشيف كاميرات المراقبة التي كان المتهم يضعها في مكتبه، مشدداً على أن لا أحد سيفلت من الحساب والعقاب مهما كان منصبه أو درجة مسؤولياته، من دون أن ينفي الوزير وجود قضاة معنيين بالتحقيق، خلافا لما ذهبت إليه نقابة القضاة.
إلى غاية هنا الأمور بدت عادية إلى حد ما، لكن دخول مدير الأمن العام على الخط فجأة خلط الأوراق وأعطى للقضية بعداً آخر، إذ تضمنت تصريحات اللواء هامل يوم الثلاثاء ثلاث نقاط رئيسية: الأولى هي أن مدير الشرطة أكد أن التحقيق المبدئي شهد خروقات وتجاوزات، الثانية قال إن المؤسسة الأمنية التي يشرف عليها ستسلم الملفات الموجودة بحوزتها إلى القضاء، والثالثة هي مقولته الخطيرة والتي تحمل أكثر من معنى :» الذي يريد أن يحارب الفساد عليه أن يكون أولاً نظيفا».
هذا الكلام كان له وقع القنبلة الانشطارية، تفرعت عنه عشرات الأسئلة من قبيل: إلى من وجه اللواء هامل كلامه؟ من الجهة التي كان يقصد لما قال إن التحقيق المبدئي شهد خروقات وتجاوزات؟ وماهي الملفات الموجودة على مستوى الشرطة، والتي لم تسلم إلى القضاء بعد؟ .
والأهم إلى من كان اللواء يتوجه لما قال :» إن الذي يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفا»؟ أسئلة تجر إجابات الواحدة منها أخطر من الأخرى، وبدا أن الأمر يتعلق بصراع بين عصب النظام، وأن قضية «البوشي» تحولت من تهريب مخدرات إلى قضية دولة!
رد الفعل على هذا الكلام لم يتأخر كثيراً، ففي اليوم نفسه صدر مرسوم عن رئاسة الجمهورية يعلن إقالة اللواء عبد الغني هامل وتعويضه بمدير الحماية المدينة العقيد مصطفى لهبيري، من دون أن يقدم البيان أية تفسيرات أو تبريرات.