AHDATH.INFO
بعد أن ظلت الاحتجاجات في مدينة الحسيمة، تتم بحرية لحوالي 8 أشهر، بسبب سلميتها، حدثت انحرافات وانزلاقات، حولت هذا الشكل الاحتجاجي السلمي، إلى عنف مورس من قبل بعض الجهات التي سعت لخدمة آجندات سياسية، لتتحول القضية من احتجاج اجتماعي سلمي، إلى احتجاج سياسي عنيف.
ماكشفت عنه الأحداث هو أن السلطات العمومية، التزمت وخلال كافة الاحتجاجات بإقليم الحسيمة، بالاحترام التام لممارسة الحق المذكور دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين، قبل أن تحدث الانزلاقات الخطيرة.
وخرجت الاحتجاجات، في بعض الأحيان، عن طابعها السلمي، وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات حفظ الأمن، وكان واجبا على السلطات المختصة التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار.
في إيمزورن، وبتاريخ 26 مارس 2017، تم إيقاف 17 شخصا تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق، الذي أمر باعتقالهم (16 شخصا راشدا وواحد حدثا) من أجل محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ....
كما ساهم الزفزافي في تأجيج الأوضاع، حين قام بعرقلة خطبة الجمعة في 26 ماي 2017، لتندلع المواجهات التي انتهت بإيقاف 49 شخصا اتخذت بشأنهم النيابة العامة الإجراءات القضائية التالية:
-متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.
-متابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من اجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص.
-متابعة 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العام.
- متابعة حدث في حالة سراح.
-حفظ المسطرة في حق 10 أشخاص.
كما بينت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن اشتباه تورط مجموعة من الأشخاص في جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي، فتم إيقاف ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية المحددة مدتها قانونا في 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.