AHDATH.INFO
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، الإثنين، أن الحكومة جعلت من أولوياتها رفع المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة خصوم وحدته الوطنية والترابية، وإبطال مؤامراتهم من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية.
وخلال إجابته عن السؤال المحوري للجلسة حول ملف الصحراء المغربية، قال العثماني إن القضية الوطنية شهدت تطورات مهمة عززت مكتسبات المملكة المغربية بمساهمة من الدبلوماسية الرسمية وكل القوى الوطنية الحية، بما في ذلك الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، وذلك في إطار التصدي المستمر واليقظ لما يقوم به خصوم الوحدة الترابية من مناورات واستفزازات للمس بالوضع القانوني والتاريخي شرق جدار المنظومة الأمنية والوضع القائم في المنطقة العازلة، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار.
واستعرض العثماني مستجدات القضية الوطنية منذ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول الصحراء المغربية المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن في 29 مارس 2018.
وأشار من جهة أخرى إلى أنه تم تسطير «مشروع متكامل لدعم قدرات الجمعيات في مجال الترافع حول القضية الوطنية، وتكوين الفاعلين المدنيين الشباب، وتعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الأممية والدولية، ورفع وتيرة التفاعل وقوة الرد والترافع من طرف الجمعيات في العالم الرقمي والشبكات الاجتماعية».
ويتضمن المشروع، حسب رئيس الحكومة، ثلاثة محاور تتعلق بإحداث منصة رقمية مفتوحة للتكوين التفاعلي يستفيد المنخرط فيها من برنامج متكامل للتكوين عن بعد حول القضية الوطنية، ثم إرساء ملتقى سنويا للجمعيات المعنية بالترافع المدني حول القضية الوطنية. وتشتغل لجنة تضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على إعداد هذا المشروع.
وسيتم تنظيم الملتقى الأول بمراكش أيام 20 و21 و22 يونيو المقبل. هذا بالإضافة إلى تثمين مبادرات ومشاريع المجتمع المدني للترافع عن القضية الوطنية، وإرساء برنامج عبر شراكات مع جمعيات المجتمع المدني لتكوين الفاعلين الجمعويين الشباب.
وقد تم تنظيم الدورة الأولى من هذا البرنامج بمدينة ورزازات من طرف المنظمة المغربية للشباب، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من 4 إلى 6 ماي الجاري، لفائدة أزيد من 50 شابا يمثلون جمعيات من أقاليم جهة درعة تافيلالت.