بوابة الصحراء: نوفل البعمري
ما زال النقاش متواصلا حول قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية.
وحسب مصادر مطلعة فإن المسودة المعروضة للنقاش جاهزة تقريبا والخلاف المطروح هو حول نقطة واحدة تتعلق بدور ومهام بعثة المينورسو.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن يعرض التقرير على مجلس الأمن قصد التصويت غدا الأربعاء، تفيد بعض المصادر بأن ذلك قد يتأجل إلى التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ويتجه قرار مجلس الأمن نحو تجديد بعثة المينورسو و تفسير ولايتها وفقا لمستجدات الوضع ميدانيا، وأيضا مطالبة الجبهة باحترام الوضع الحالي في المنطقة العازلة، ومطالبة الجزائر ببدل جهد أكبر في العملية السياسية، ثم مطالبة أطراف النزاع بالتعاطي إيجابيا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. كا ينتظر أن يصدر المجلس توصية بخصوص المساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات، وكذا التأكيد على أن الإطار الوحيد للحل هو الأمم المتحدة و لا خارجها.
وكان مجلس الأمن قد عقد أمس جلسة لمناقشة بعثة المينورسو بطلب منالولايات المتحدة الأمريكيةخصصت فقط للخبراء قصد مناقشة مهمة بعثة المينورسو، خاصة و أنها تأتي في إطار النقاش الدائر حول ولايتها و مهمتها و طبيعتها و مجال تحركها الميداني/على أرض الواقع، حيث سبق لتقرير غوتيريس أن أكد على الاختلاف في فهم ولاية البعثة بين أطراف النزاع.
الجلسة مغلقة كالجلسات السابقة، تأتي قبل يومين من مناقشة مسودة قرار مجلس الأمن المقدم من طرف الإدارة الأمريكية و بعد يوم من تقرير خارجيتها حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب عموما و الأقاليم الجنوبية خصوصا.
يبدو أن النقاش و ما يتسرب منه على قلته أنه مركز هذه السنة حول بعثة المينورسو نفسها و حول طبيعة ولايتها خاصة على مستوى مهمة حفظ السلام في المنطقة خاصة اذا ما لاحظنا أن هذا الإجتماع كان مخصص للخبراء أي أنه نقاش تقني بحث و ليس سياسيا و لا قانونيا، و هو تطور تراكمي قد يكون في صالح المغرب إذ في السابق كنا نناقش توسيع مهمتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان اليوم أصبحنا نناقش البعثة و موضوعها نفسه، كما أنه يظهر أن مجلس الأمن لم يتأثر برسائل ابراهيم غالي التي وصلت لأكثر من ستة عشرة رسالة ثلثها حول حقوق الإنسان و الباقي حول استغلال الثروات الطبيعية حيث كان يمني نفسه بأن تكون موضوع مناقشة للتغطية على قرار الاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع المغرب حول تجديد اتفاق الصيد البحري و بعد الفلاحي.