AHDATH.INFO
قال الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن «السياسة التشريعية المعتمدة بشأن الطعن بالنقض تتسم بسهولة الولوج إلى هذا الطعن»، مؤكدا أن «المشرع تخلى - منذ مدة - عن جميع قنوات التصفية التي تضيّق من إمكانية استعماله سواء فيما يتعلق باتساع دائرة المقررات القضائية القابلة للطعن بالنقض، أو بانعدام الشروط القانونية التي تحد من استعمالها، أو بغياب أو ضعف الرسوم الواجب أداؤها بمناسبة الطعن».
وهو ما اعتبر محمد عبد النباوي أنه «أدى إلى تزايد عدد الملفات المطعون فيها بالنقض».
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن زيادة بـ «حوالي ستة آلاف ملف جديد عرفتها أعداد الملفات المطعون فيها بالنقض خلال سنة 2017، مقارنة بسنة 2016»، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة التي ودعناها قبل أقل من شهر «47657 ملفا، مقابل 41873 سنة 2016 بارتفاع يقارب ستة آلاف ملف
(أي بنسبة 14%)».
الوكيل العام لدى محكمة النقض قال إن «وتيرة ارتفاع القضايا المسجلة لدى محكمة النقض مستمرة من سنوات»، مشيرا إلى أن «عدد المسجل من حوالي 35 ألف ملف سنة 2013 إلى ما يقارب 48 ألف ملف في السنة الماضية، أي بزيادة 13 ألف ملف في أربع سنوات».
وفي نوع من التشكي من ارتفاع عدد القضايا المسجلة لدى أكبر محكمة بالمغرب قال عبد النباوي إن أعداد الملفات المطعون فيها «يتجاوز كل الجهود التي يبذلها قضاة المحكمة بالنظر لاستقرار عددهم»، معتبرا أنه «إذا كان إنتاج القضاة قد ارتفع من 27695 قرارا سنة 2013 إلى 39655 قرارا في نهاية سنة 2017 أي بزيادة ما يوازي 12000 ملف، فإن نسبة الزيادة في الملفات المسجلة كانت هي 13000 ملف لتنتقل نسبة المخلف إلى حوالي 8000 ملف».
وهي نسبة ـ كما قال محمد عبد النباوي ـ «يصعب تداركها ولو وقع تعيين قضاة جدد بمحكمة النقض، لاسيما إذا علمنا أن نسبة الزيادة السنوية أصبحت تقارب 6000 ملف في السنة».