تفود الحكومة المغربية خطة لإجبار شركتي "جوجل" و"فيسبوك" على دفع ضرائب، مقابل استحواذهما على نصيب الأسد من إعلانات الإنترنت في المملكة.
وتهيمن الشركتان على حوالي 70% من سوق الإعلانات على الإنترنت في المغرب، وفق تقارير رسمية، أفادت بأن عدم دفعهما ضرائب يُضيع على المملكة سنوياً نحو 600 مليون درهم (حوالي 56 مليون دولار أميركي).
وفرضت تسع دول ضرائب على الشركتين، وهي: روسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وإسبانيا، وإيطاليا، وإسرائيل، وإندونيسيا وأستراليا.
وأجرت "جوجل" تعديلات ضريبية في البلدان الأوروبية، ودفعت مثلاً 306 ملايين يورو كمستحقات ضريبية في إيطاليا، خلال 2017.
ولإجبار "جوجل" و"فيسبوك" على أداء الضريبة، على غرار ما تفعله مع الدول التسع، أنشأ المغرب، في دجنبر الماضي، لجنة تضم الإدارة العامة للضرائب ومكتب الصرف.
وتعمل اللجنة على "تعقب المعاملات المالية والتجارية للشركتين، من أجل تحضير الآليات الإدارية لمطالبتهما بتصحيح وضعيتهما القانونية، بغرض استرداد ما بذمتهما (من ضرائب) لفائدة الحكومة المغربية".
ودعا محمد ياوحي، خبير اقتصادي مغربي، حكومة بلاده إلى "اتخاذ قرارات حازمة للحصول على مستحقاتها الضريبية المشروعة من الشركتين الأجنبيتين".
وأضاف ياوحي أن "بحث المغرب عن مصادر لتمويل الخزينة العمومية، عبر فرض ضرائب على جوجل وفيسبوك، يعد نقطة إيجابية وجيدة، ما دامت لن تمس جيوب المستهلكين".
وشدَّد على أن عدم أداء الشركتين لرسوم ضريبية للمملكة يعد "بمثابة منافسة غير شريفة، بالنظر إلى أن وكالات الإشهار (الإعلان) المغربية، تؤدي ما بذمتها من ضرائب".
وتتميز الإعلانات التجارية لـ"جوجل" و"فيسبوك" بأسعارهما المنخفضة، حيث لا تدفعان الضريبة على القيمة المضافة للحكومة المغربية، ولا تقدمان أية عمولات لوكالات الإعلانات المغربية، بفضل تعاملهما مباشرة مع المعلنين.