AHDATH.INFO
حسم بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، الصادر مساء الإثنين (22 يناير 2018) الجدل الذي أثير منذ الإعلان عن فتح باب ترشح النساء لمهنة " عدل" بعد إسقاط شرط الذكورة عن هذه المهنة، التي ظلت حكرا على الرجال لأزيد من قرن انطلاقا من أول قانون منظم للمهنة صادر سنة 1914، وذلك بعد أن كلف جلالة الملك في وقت سابق، وزير العدل لدراسة المسألة مع إحالتها على المجلس العلمي الأعلى.
الفزازي : المرأة توثق للشركات والمصانع فما الحرج أن تزوج "عميمر بسعيدة"
وتعليقا على الأمر، قال الشيخ محمد الفزازي أن تولي المرأة لمهة عدل، تتماشى مع ما حققته في عدد من المجالات، وما راكمته من دراسات و شواهد عليا في القانون، تخولها ممارسة المهنة بدون حرج.
و أضاف الفزازي، " من التخلف رفض ولوج المرأة مهنة "عدل" وهي تمارس الآن وظيفة موثقة لتوثيق معاملات خاصة بالعمارات و المزارع و المصانع، فما الحرج من أن توثق ارتباط عميمر بسعيدة .."، موضحا أن من يحتج بكون التوثيق يشبه الشهادة و أن شهادة المرأة منقوصة، هو أمر مردود لأن هناك حالات عديدة يمكن للمرأة أن تقدم فيها شهادة بمفردها خاصة ما يتعلق بالجنايات، أما توثيق الزواج و الطلاق وغيره فهو من الأمور التي فرضها العصر.
وبالنسبة لمن يتمسكون بالرفض دون الدخول في التفاصيل انطلاقا من تصورهم "المنتقص لقدرات المرأة"، قال الفزازي أن دخول المرأة هذا المجال أصبح أمرا مؤسساتيا، " يجب على الناس احترام رأي المؤسسات بعد تدخل الملك والمجلس العلمي الذي درس الموضوع من الناحية الفقهية، ووجد أن الأمر لا شيء فيه .. لذلك ما على العامة إلا أن تقول سمعنا و أطعنا" يقول الفزازي.