رجال الأمن في الدرجات الصغرى الأكثر استفادة من الترقية

كشفت مصادر مطلعة أن لائحة الترقية، التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، همت بالخصوص، وفي مرتبة أساسية، عناصر الأمن من ذوي الرتب الصغرى.

وأوضحت المصادر أن التعليمات التي قدمها الحموشي، والتي على أساسها، تم إعداد لائحة الترقية لهذه السنة، تحكم فيها هاجس تمكين عناصر الأمن من ذوي الرتب الصغرى بالأولوية في الترقي، لاعتبارات اجتماعية، ومبنية على أساس الاستحقاق والتقدير الذي أبانت عنه هذه العناصر في عملها المهني.

وبلغت نسبة الرتب الصغرى في لائحة الترقي، حوالي 85 ٪ من كل المشمولين بالترقي، حيث يصنف في خانة هذه الفئة ذوي السلم 8 ومن هم في درجة أقل.

كما سعت لائحة الترقية لهذه السنة للرفع من عدد المستفيدين منها، حيث بلغت نسبة من استفاد من الترقية 46 ٪ من عدد المستحقين لها، وهو رقم يقارب النصف، ونسبة كبيرة بالمقارنة مع عدد المستفيدين من ترقية السنة الماضية، والتي لم تتجاوز 31 ٪ من المستحقين للترقية.

وقد شملت  الترقية  6292 موظفا ممن يعملون بالزي الرسمي، و2312 من العاملين بالزي المدني، علاوة على 40 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.

واعتمدت معايير وضوابط دقيقة تروم، أساسا، توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الرتب والدرجات الصغرى، والاعتماد على المردودية والكفاءة المهنية، فضلا عن مراعاة التحفيز الاداري والتخليق المؤسسي، وهو ما أفضى إلى تمكين 5756 موظفا من الترقية ممن هم مصنفين في رتب أقل من ضابط أمن في الزي الرسمي، و1499 ممن هو أقل من رتبة ضابط شرطة في الزي المدني.

وتضمنت نتائج الترقية بالاختيار برسم هذه السنة، يوضح المصدر ذاته، نسبا مئوية ومؤشرات قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، بحيث بلغ عدد المستفيدين في سنة 2015 ما مجموعه 7469 مستفيدا بنسبة مئوية قدرها 41 في المئة مقارنة مع جدول الترقي.

وفي سنة 2016 ناهز عدد المستفيدين 6067 بنسبة مئوية 36 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه السنة عرفت الرفع من الحصص المالية المحددة، مما كان له تأثير إيجابي سمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من جميع الرتب، وخصوصا الرتب الصغرى.

وجاء الإعلان عن الترقية بالاختيار في سياق احترام الآجال الزمنية التي كانت قد حددتها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا في اطار تدعيم الحوافز الإدارية الممنوحة لموظفي الشرطة، بما يسمح لهم بالنهوض الأمثل بواجباتهم والتزاماتهم في مجال توطيد أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.