بعدما برأت ساحته المحكمة الابتدائية بكلميم ، قبل شهرين تقريبا ، أدانت أمس الخميس (21 دجنبر)، محكمة الاستئناف بأكادير ، كاتب عام بلدية كلميم ، بعقوبة حبيسة سالبة للحرية ، قدرها سنة حبسا ،نافذا وغرامة ماليةقدرها 500درهم ً فحين خفضت العقوبة الحسبية ، في حق الفتاة ،من 18 شهر،الى 12شهر حبسا نافذة ًمع تغريمها 500درهم، وأدائهما سبعة ملايين سنتيم للمطالب بالحق المدني وذلك على خلفية اتهامهما ، بتزوير محرر رسمي، بمقابل مادي .
وكانت المحكمة الابتدائية بكلميم ،قضت ببراته. في حين أدانت السيدة ، بعقوبة حبيسة قدرها سنة ونصف ،، وخلف هذا الحكم وقتها، استكارا وأستغرابا كبيرين ، من طرف متتبعي الشأن المحلي .
وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للامن ، احالت المشتبه بهما ، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم ،قبل أزيد من شهرين ، على خلفية الاشتباه في تورظهما ، في تزوير محرر رسمي واستعمال بالنسبة للفتاة ،تمكنت من خلاله ، بيع عقار ، في ملكية شخص متوفى ، واصبح في ملكية ورثته من بعده ،والمشاركة في التزوير بالنسبة ، لمدير مصالح بلدية كلميم.
وأسفرت نتائج التحقيقات الأولية ، مع المشتبه فيها ، عن توجيه اتهاما لكاتب عام البلدية، ، بتلقيه مبالغ مالية على دفعات ، حوالي أربعة ملايين ، تسلمها دفعة واحدة بمكتبه ، ومليوني سنتيم ، عبر دفعات ، مقابل تسليمه إياها شهادة مزورة ، تمكنت من خلالها ، من بيع وعاء عقاري في ملكية أقاربها ، الذين تفاجوا بعملية البيع ، ومباشرة البناء بهذه البقعة الأرضية ، الشيء الذي جعلهم يرفعون شكايات الى الجهات المعنية ، أسفرت عن التوصل الى كون الفتاة الموقوفة ، هي من تقف خلف ذلك ، حيث حررت في حقها مذكرة بحث ، انتهت بإيقافها.
وبناء على الاتهامات الموجهة ، الى مدير المصالح ببلدية كلميم ، على خلفية مساعدتها ،في عملية تزوير محرر عرفي بمقابل مادي ، استدعت الشرطة القضائية ، المشتبه به الثاني ، واخضعته لتحقيق مفصل ، نفى من خلاله ، الاتهامات الموجهة اليه ، واعتبرها كيدية ، ولا أساس لها من الصحة ، وان الشهادة أو المحرر العرفي المزور أصلا، الذي استعملته في عملية الاستيلاء على العقار وبيعه يحمل توقيعا مزورا ، ليس توقيعه ، ونفى تسلمه اية مبالغ مالية منها، وأضاف ان الشخص الذي باعته ، هذا الوعاء العقاري ، هومن عرضها للنصب والاحتيال ، ، قبل ان تنكشف خيوط هذه القضية !