AHDATH.INFO
عاد والي بنك المغرب، ليجدد التأكيد على حتمية مرور المغرب إلى نظام صرف الدرهم المرن. وقال عبد اللطيف الجواهري إن المغرب مجبر على تنفيذ هذا الإصلاح الاقتصادي، الذي لا محيد عنه لتعزيز تنافسيته الاقتصادية .
وأوضح عبد اللطيف الجواهري، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء 19دجنبر 2017 في الندوة الصحافية، التي عقبت الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس البنك المركزي برسم 2017، أن الحكومة مدعوة إلى تخاذ قرار المرور إلى نظام الصرف المرن للعملة الوطنية وتحديد توقيته في أقرب وقت ممكن من سنة 2018.
وقال عبد اللطيف الجواهري إن الحكومة تعللت بتأخر تشكلها لتأخذ مهلة لـ«تعميق النظر أكثر في هذا الإصلاح الاقتصادي بالنظر إلى طبيعته الهامة». وزاد موضحا: «نحن منفتحون على النقاش ومستعدون لتقديم كافة التوضيحات اللازمة للحكومة في حال طلبت ذلك كما أننا على اتصال دائم بوزارة الاقتصاد والمالية، التي نتحدث وإياها نفس اللغة ونتفق على ضرورة هذا الإصلاح، لأجل إعادة فتح النقاش مع الحكومة حوله».
وشدد عبد اللطيف الجواهري على حتمية المرور إلى اعتماد نظام الصرف المرن للعملة الوطنية، حيث قال إن «المغرب سيستفيد كثيرا من هذا الإصلاح المفكر فيه جيدا والمحضر له بشكل دقيق وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي»
وجدد عبد اللطيف الجواهري التأكيد على أن البنك المركزي «اشتغل في شفافية تامة وقمنا بكل ما يتعين القيام به من دراسات وتحليلات تقنية كما أننا قمنا بحملة تحسيسية وتواصلية موسعة مع الأبناك والمقاولات ومغاربة العالم. واقترحنا التدرج في عملية اعتماد نظام الصرف المرن على محطات»، مضيفا بأن الاستعداد لهذا الورش انطلق منذ سنة2011.
وكان تاريخ مرور المغرب إلى نظام الصرف المرن للدرهم، قد حدد في فاتح يوليوز 2017، قبل أن تقرر الحكومة تعليق الإجراء إلى أجل غير محدد. سيما بعد تسجيل مكتب الصرف لمضاربات في شراء العملة الصعبة من قبل الأبناك ناهزت 45 مليار درهم.
وفي هذا السياق، فند الجواهري أن يكون هذا المبلغ من العملة الصعبة قد تم فقده حيث قال: «غير صحيح ما يروج من أن هذه المبالغ من العملة الصعبة قد ضاعت. المؤكد أن البنوك استخدمتها والدليل على ذلك أنها لم تلجأ إلينا كبنك مركزي بحثا عن السيولة مابين ماي ويونيو».
وشدد الجواهري على أن الإصلاحات التي يتم اتخاذها لأجل «مصلحة الوطن، كما تتمثل في الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن للعملة الوطنية، لا يجب أن تكون موضع مزايدات».
وتساءل الجواهري «كيف يوقع المغرب على مئات اتفاقيات التبادل الحر، ويسعى إلى أن يجعل من الدار البيضاء مركزاً مالياً إقليمياً وإفريقيا، دون إعادة النظر في نظام صرف عملته؟».