أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري المقرر الوزاري 15/17، بتاريخ 30 نونبر 2017 وحددت فيه الحصة الإجمالية المقرر صيدها خلال الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط بالمصيدة الجنوبية في 35000 طنا غير قابلة للمراجعة، موزعة على الأساطيل الثلاث وفق التقسيم المتعارف عليه في مخطط التهيئة لسنة 2004.
ووفق التقسيم المذكور فإن الحصة الإجمالية ستوزع على الأساطيل الثلات وستمكن بواخر الصيد في أعالي البحار من 22050 طن، في حين ستتقاسم قوارب الصيد التقليدي 9100 طنا. وستعود الحصة المتبقية والمقدرة في 3850 طنا لأسطول الصيد الساحلي.
كما رخص المقرر الوزاري المذكور باستئناف نشاط صيد الأخطبوط، بالمنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا (سيدي الغازي) و20 درجة 46 شمالا (الرأس الأبيض)، في الفترة الممتدة من 5 دجنبر الجاري وإلى غاية 31 من مارس 2018 ، مع إمكانية مراجعة هذه الفترة وفقا لنتائج تتبع المؤشرات البيولوجية لمصيدة الأخطبوط.
ومن أجل حماية صغار الأخطبوط فقد منع القرار، الصيد في الفترة الممتدة من5 إلى 20 دجنبر الجاري بالمنطقة 1 وذلك على مسافة تقل عن 30 ميلا بحريا، إنطلاقا من خطوط الأساس بين المتوازيين 23 درجة 13‘05″ شمالا و25 درجة 00‘30″ شمالا، وكدا بالمنطقة 2 المحددة بالمضلع المحدد بالإحداثيات المبينة في جدول تضمنه المقرر الوزاري
كما منع ذات القرار الصيد بصفة دائمة داخل ثلاثة مضلعات لحماية المناطق الصخرية.
و حددت الوثيقة لسفن بواخر الصيد في أعالي البحار، استعمال شباك للجر لا تقل عيون جيوبها عن 70 ملم كحد أدنى. فيما تم السماح وبشكل استثنائي وفق منطوق المقرر، لسفن الصيد الساحلي بالجر النشيطة بمصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي إستعمال 60 ملم كحد أدنى لقياس عيون جيب شباك الجر.
وفي موضوع متصل، حددت الوزارة الوصية في ذات القرار، حصة إجمالية في حدود 2200 طنا للوحدة الفرعية 1، التي تضم بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي، كحصة غير قابلة للمراجعة. وذلك خارج الحصة الإجمالية المخصصة لمصيدة الأخطبوط .