AHDATH.INFO
تعيش جماعة تكزميرت على وقع خلاف قبلي بسب صراع حول الأرض، رفضت السلطات المحلية، التدخل من أجل تفاديه، بعد أن أقدم سكان من دوار تغلا على تنفيذ عمليات غرس وحفر آبار فوق عقار مملوك لدوار أكلكال.
ونبه سكان دوار أكلكال في مراسلة إلى قائد قيادة أديس، إلى «كون المشتكى بهم، والذين يوجدون موضوع تحقيق قضائى، لم يمتثلوا لقرار سابق للقائد، بوقف الأشغال فوق العقار المسمى تغزوت، رافضين وقف الأشغال، مما ينتذر بوقوع مواجهة قبيلة بين سكان الدوارين، محملين السلطة المحلية مسؤولية مايمكن أن يقع من تطاحن».
وكانت الجماعة السلالية لدوار أكلكال بجماعة تكزميرت بإقليم طاطا، قد راسلت السلطات المحلية والمركزية، من أجل إسماع صوتهم في قضية الترامي على مساحات واسعة من أراضيهم السلالية، حيث أكدوا مجددا أن الملف لايزال يراوح مكانه، بالرغم من كل المراسلات.
وقال عضو من الجماعة السلالية، في تصريح لأحداث أنفو، أن"الجماعة السلالية تتجه لتنفيذ عدة خطوات نضالية، من ضمنها مسيرة نحو محكمة الاستئناف بأكادير وأخرى لعمالة طاطا، ومسيرة ثالثة نحو وزارة الداخلية بالرباط، بعد أن يأسوا من الوعدو العرقوبية التي كانت توجه لهم ".
وتساءل العضو السلالي، عن «سبب عدم تعامل السلطات مع مطلب الساكنة بالجدية اللازمة، بالرغم من كل الخطب الملكية التي ظلت تنبه لتجاهل مطالب الساكنة، والتي كان آخرها الخطاب الملكي الصارم، والذي استتبعه إقالة مسؤولين حكوميين، متسائلين هل يجب أن يتدخل جلالة الملك حتى يمكنهم آن ينالوا حقوقوهم، ويتم الالتفات لمطالبهم المعلقة منذ عشرات السنين».
وسبق أن راسلت الجماعة السلالية وزير الداخلية، بتاريخ 24 يوليوز الماضي، عبر رسالة توضيحية وضعت بمصلحة المنازعات عدد 2496، بسطت فيها ملف جماعة أكلكال السلالية ، والمتعلق بالأرض المسماة بـ«تاغروت» المتواجدة بين جبلي بوفود وأغريس والممتدة إلى أمدر، حيث تتهم الجماعة السلالية «جهات سلطوية بالترامي على مساحات واسعة من أراضيها».
وتتهم شكاية الجماعة السلالية بالإسم عددا من المسؤولين، من ضمنهم"قائدا وممثل مديرية المياه والغابات وممثل مندوبية الإنعاش الوطني ورئيس جماعة وعون سلطة"، حيث اتهموهم "بانتحال صفة والتزوير، من خلال محضر معاينة لمشروع تشجير وهمي، هدفه المعلن صيانة المغروسات القديمة على مساحة 20 هكتار من أراضي الجماعة السلالية، عبر صفقة رقم 07/2010، والتي أسندت لشركة وهمية لاوجود لها على أرض الواقع".
وأضافت الجماعة أن هذه الخطوة كانت "تمهيدا للاستيلاء على المساحة المذكورة من عقار الجماعة السلالية، باعتبار أن محضر معاينة تم إعداده وتوقيعه من الأسماء المتهمة بالتزوير، موضحة أن جدادة المعلومات المؤرخة في 3ماي 2012 والموجهة لمصالح وزارة الداخلية، كانت مغلوطة عبر إضافة جملة في خانة "ملاحظة السلطة المحلية". ونصها "تم تسجيل تداخل كبير بين أراضي الجماعة السلالية أكلكال والجماعة السلالية تغلا المجاورة لها"، علما تقول الشكاية أن "دوار تغلا لايشكل جماعة سلالية في مراجع وأرشيف وزارة الداخلية".
وقد حضرت لجنة من وزارة الداخلية تبعا لتظلمات الجماة السلالية المتكررة، حيث انعقد اجتماع بمكتب رئيس دائرة طاطا يوم الخميس 19ماي 2016 بحضور قائد قيادة أديس و6 أعضاء من جماعة السلالية لدوار أكلكال ورئيس جماعة تكزميرت ورئيس جماعة أديس ومدير الشؤون القروية بطاطا و2 أفراد من دوار تغلا، حيث كان الاجتماع موصولا باجتماع سابق عقد بمكتب عامل الإقليم يوم 11 ماي 2016، والذي عرف التوافق على السماح لدوار تغلا بالسكن فقط بالدور المبنية عشوائيا على أراضي الجماعة السلالية بعقار تاغزوت.
وخلال الاجتماع بمكتب رئيس الدائرة، تعرض الاتفاق السابق للإجهاض، حين انسحب عضوا دوار تغلا، رافضين تنفيذ ماتفق عليه بمكتب العامل، حيث ذكرت شكاية الجماعة لوزير الداخلية أن هذه الحقائق "معلومة لدى السلطة المحلية بطاطا، وأنها لم تسع طيلة سنوات طوال من أجل تطبيق القانون، محملا إياها مايمكن أن يترتب عن استمرار هذا الملف، وماقد ينجم عنه من صراع قبلي المنطقة في منأى عنه".