AHDATH.INFO
نظمت كلية الحقوق بالمحمدية صباح يوم الجمعة درسا افتتاحيا لطلبة الماستر، تحت عنوان «السلطة القضائية التحولات وآفاق المستقبل» ألقاه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي.
وقبل بداية الدرس عبر محمد النباوي عن افتخاره أنه سبق له وأن درس بكلية الحقوق بالمحمدية كما عبر عن شكره لعميد الكلية جمال الحطابي بهذه الاستضافة.
وافتتح محمد النباوي الدرس بسرد تاريخ السلطة القضائية قبل الوصول إلى مرحلة الاستقلالية عن السلطة التشريعية والتنفيذية بحيث تحدث عن وضعية القضاء قبل دستور 2011، في إشارته لما كان يستعمله المشرع بعبارة القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيدية.
وكان لوزير العدل آنذاك سلطات واسعة بما فيها العزل والإحالة على التقاعد وتتبع ثروات القضاة، ثم كانت له سلطة رئاسية على قضاة النيابة العامة.
هذه الوضعية كانت تؤثر بشكل سلبي على العمل القضائي، ومن هنا ظهر النقاش حول استقلال السلطة القضائية كمطلب حقوقي واجتماعي تفاعل معه الخطاب الملكي ل9مارس 2011، والذي ناقش مرتكزات مراجعة السلطة القضائية في إطار الفصل المرن بين السلطات الذي يقوم على تعاون بين السلط وتوازنها.
وهكذا نص الفصل 107من دستور 2011 صراحة على استقلال السلطة القضائية حيث جاء فيه :السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
وتابع محمد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض درسه بالحديث عن الكيفية التي سيتم من خلالها استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل حيث إنتصر الرأي الغالب في الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة إلى إصدار توصية تقضي بضرورة إخراج الحكومة من تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفيما يخص تنفيذ السياسية الجنائية خلص محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من خلال تفسيره للقرار الصادر عن المجلس الدستوري( سابقا) للفصل 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن البرلمان هو من يضع السياسة الجنائية ويسهر على تنفيذها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وتحدث عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وصلاحياته والمهام المنوطة به وخلص في هذا الجانب إلى أن رئيس النيابة العامة أصبحت له ثلاث مهام تتمثل في رئاسة النيابة العامة وعضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووكيل عام للملك لدى محكمة النقض.
وركز محمد عبد النباوي على مسألة مهمة من أجل طمأنة من يعتبر أن رئاسة النيابة العامة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قد يرجع بنا خطوة للوراء بحيث لم تنتقل كل السلطات التي كان يتمتع بها وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأصبح يقتصر دوره في إصدار التعليمات الكتابية القانونية فقط، وعدم تخويله حق النظر في الوضعية المهنية للقضاة هذه الأخيرة تعتبر من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يعتبر فيه عضو من بين عشرون عضو.
وأنهى محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، درسه بكلية الحقوق بالمحمدية كخلاصة بأن السلطة القضائية أصبحت تتكون من فاعلين أساسيين ،وزير العدل :الذي تناط به مهمة التسيير الإداري والمجلس الأعلى للسلطة القضائية: التسيير القضائي هذين الجهازين يجب أن يعملان في إطار التكامل واذا طرح نقاش حول بعض الاختصاصات المشتركة بينهما وجب التعامل في إطار لجان مشتركة.