حلت بمدينة الداخلة لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية ، في إطار القيام بعملية إفتحاص وتقص بمختلف المصالح التابعة للمجالس الجماعية الحضرية والقروية بجهة الداخلة وادي الذهب.
ويأتي هذا الإجراء، تطبيقا للمادتين 214-215 من القانون التنظيمي 14.113 الخاص بالجماعات والمقاطعات. والذي ينص على خضوع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، «العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة تخضع لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة أو المفتشية العامة للإدارة الترابية».
فعلى غرار باقي الجماعات بالمملكة التي تخضع لعمليات التحقق من صحة النفقات والإعتمادات المالية، من طرف لجان تابعة لوزارة الداخلية من خلال تقارير سنوية، شرعت اللجنة المذكورة والمتكونة من شخصين، في عملها الإفتحاصي بعدد من الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة بالجهة، بغرض مباشرة ّ عملية المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لهذه المجالس المنتخبة.