النهضة التونسية : لن ندعم أى مرشح للانتخابات الرئاسية

قرر حزب النهضة الإسلامي رسميا أنه لن يدعم أيا من المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستنعقد في 23نونبر الحالي، وفق ما أعلن الحزب.

أعلن حزب النهضة التونسية في تونس الذي لم يقدم مرشحا عنه للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نونبر الحالي، الجمعة أنه لن يدعم أيا من المرشحين ي هذه الانتخابات التي سيختار فيها التونسيون أول رئيس للجمهورية الثانية .

وكان قرار مجلس شورى حزب النهضة موضع ترقب كبير إذ أن الحزب هو ثاني قوة سياسية في البلاد وفاز ب 69 مقعدا (من 217) في مجلس الشعب الجديد إثر الانتخابات التشريعية في 26  أكتوبر الماضي.

وقالت النهضة في تغريدة إنها لن تدعم أي مرشح للانتخابات الرئاسية.

وأكد فتحي العيادي رئيس مجلس شورى النهضة في مؤتمر صحافي إثر انتهاء اجتماع المجلس الجمعة أن "حركة النهضة تدعو أبناءها و تدعو ناخبيها و تدعو كل التونسيين إلى المشاركة بكثافة وفاعلية في الانتخابات الرئاسية وإلى اختيار الشخصية التي يرونها مناسبة لقيادة هذا المسار الديمقراطي، ولقيادة تجربتنا نحو تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة  والعدالة الانتقالية".

وأضاف "هذا هو قرار المؤسسة، وهذا هو القرار الذي نعلنه الآن، ونأمل أن يكون فيه الخير لمصلحة بلادنا ولمصلحة وطننا و لمصلحة ثورتنا إن شاء الله".

وكان حزب النهضة دعا في مرحلة أولى الطبقة السياسية التونسية إلى الاتفاق على مرشح "توافقي" قادر على جمع جميع الأطراف السياسية، والحفاظ على المسار الديمقراطي، وذلك من أجل تفادي المزيد "من التجاذبات" في البلاد التي لا تزال أوضاعها هشة مع انتهاء مرحلة انتقالية غير مستقرة من نحو أربع سنوات. وقال إنه سيدعم مثل هذا المرشح. لكن هذه البادرة تم تلقيها بفتور.

من جانبه دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في الآونة الأخيرة الأحزاب "الاجتماعية الديمقراطية" إلى الاتفاق على مرشح واحد لها في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، لكن بلا جدوى.

ويتنافس في اقتراع 23 نونبر 27 مرشحا يعتبر الباجي قائد السبسي (87 عاما) رئيس حزب نداء تونس الذي فاز ب 85 مقعدا في الانتخابات التشريعية، الأوفر حظا بينهم.

ومن المرشحين الآخرين الرئيس المؤقت الحالي محمد المنصف المرزوقي وعدد من وزراء عهد زين العابدين بن علي (1987-2011) مثل مصطفى كمال النابلي وكمال مرجان ومنذر الزنايدي إضافة إلى القاضية كلثوم كنو وزعيم الحزب الجمهوري الذي كانت نتائجه متواضعة في الانتخابات التشريعية، أحمد نجيب الشابي.

ونص دستور الجمهورية الثانية الذي تم تبنيه في 26  يناير 2014 ليحل محل أول دستور في تاريخ الجمهورية التونسية (دستور 1959)، على نظام سياسي يهيمن عليه مجلس الشعب ويملك فيه رئيس الحكومة سلطات واسعة مقابل سلطات محدودة لرئيس الجمهورية تشمل بالخصوص السياسة الخارجية وقيادة الجيش.

 أ ف ب